لا نبالغ إذا قلنا إن كافة قطاعات المؤسسات الرسمية التابعة لمنظومة الدولة، في حالة اصطفاف وجاهزية ومنهمكة بوضع اللمسات الأخيرة لانعقاد قمة العشرين الافتراضية مطلع الأسبوع المقبل، التي تعتبر أكبر حدث تستضيفه المملكة منذ تأسيسها. انعقاد القمة يتزامن مع استمرار وباء كوفيد ١٩ الذي ما زال يضرب العالم، وحشدت المملكة مواردها الصحية والطبية والمادية لاحتواء تفشي فايروس كورونا، وتعاملت مع الوباء باعتباره قضية تتعلق بالحفاظ على الصحة إلى النظر للجائحة؛ كونها تتعلق بالأمن الوبائي والغذائي والاقتصادي والأمن الوطني السعودي بنجاح، وحظي الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني بالأولوية في التعامل الصحي. وكون النظام الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة انتقالية ويشهد تغيراً جوهرياً لملامح خريطة القوى الاقتصادية الكبرى، يُعلق العالم آمالًا واسعة على «قمة الرياض» الافتراضية لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام وضمان التوزيع العادل للقاحات وتعزيز النظام الصحي الدولي. ومع بدء العد التنازلي لموعد استضافة المملكة قمة قادة دول مجموعة العشرين، يترقب المجتمع الدولي ما ستسفر عنه القمة من نتائج تهدف إلى حماية الكوكب من الأخطار المحدقة به، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستجابة للأزمة المالية العالمية، فضلا عن تقوية النظام الصحي العالمي في ظل جائحة كوفيد 19.
وتعد السعودية الدولة الشابة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي أخذت على عاتقها إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير لشعبها، ما ينعكس في سعيها للتقدم والرغبة في اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين، مؤكدة أنه بالعمل مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأعمال والاجتماعات سيتمكن العالم من وضع أسس لاستعادة النمو والتعافي بصورة أقوى وضمان الحماية والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.
وستسعى القمة التي ستستضيفها المملكة تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مناقشة عدة ملفات أساسية، من بينها؛ بحث آليات إفاقة الاقتصاد العالمي، وتحقيق تعافي الأسواق، وتعزيز النظام التجاري الدولي، وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلا عن توفير اللقاحات، ووضع خطط لمواجهة أية جوائح مستقبلية، كما ستناقش خطط الحد من النشاط الكربوني وتحديات الأمن الغذائي وإدارة المياه، واستغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لضمان عالم أكثر اتصالا، إضافة إلى تطوير التعليم وزيادة الشمول المالي، ومحاربة الفساد، وتمكين المرأة والشباب. وبينما تمثل دول مجموعة العشرين 90% من الناتج الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم، فإن المملكة العربية السعودية تعد أول دولة عربية تقود وتتولى أعمال رئاسة المجموعة، في ظل حقبة تاريخية استثنائية جراء التفشي الواسع لفايروس كورونا المستجد.
رغم صعوبة الظروف التي شهدها عام 2020، لكن مجموعة العشرين استطاعت خلال هذا العام التكيف مع تلك الظروف، حيث خصصت 21 مليار دولار لسد عجز تمويل الفجوة الصحية دولياً، وضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وعلقت سداد 14 مليار دولار من أعباء ديون الدول الأكثر فقرا.
على مقربة أيام من انعقاد أكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً في المشهد الدولي، تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية.
وتعد السعودية الدولة الشابة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي أخذت على عاتقها إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير لشعبها، ما ينعكس في سعيها للتقدم والرغبة في اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين، مؤكدة أنه بالعمل مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأعمال والاجتماعات سيتمكن العالم من وضع أسس لاستعادة النمو والتعافي بصورة أقوى وضمان الحماية والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.
وستسعى القمة التي ستستضيفها المملكة تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مناقشة عدة ملفات أساسية، من بينها؛ بحث آليات إفاقة الاقتصاد العالمي، وتحقيق تعافي الأسواق، وتعزيز النظام التجاري الدولي، وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلا عن توفير اللقاحات، ووضع خطط لمواجهة أية جوائح مستقبلية، كما ستناقش خطط الحد من النشاط الكربوني وتحديات الأمن الغذائي وإدارة المياه، واستغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لضمان عالم أكثر اتصالا، إضافة إلى تطوير التعليم وزيادة الشمول المالي، ومحاربة الفساد، وتمكين المرأة والشباب. وبينما تمثل دول مجموعة العشرين 90% من الناتج الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم، فإن المملكة العربية السعودية تعد أول دولة عربية تقود وتتولى أعمال رئاسة المجموعة، في ظل حقبة تاريخية استثنائية جراء التفشي الواسع لفايروس كورونا المستجد.
رغم صعوبة الظروف التي شهدها عام 2020، لكن مجموعة العشرين استطاعت خلال هذا العام التكيف مع تلك الظروف، حيث خصصت 21 مليار دولار لسد عجز تمويل الفجوة الصحية دولياً، وضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وعلقت سداد 14 مليار دولار من أعباء ديون الدول الأكثر فقرا.
على مقربة أيام من انعقاد أكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً في المشهد الدولي، تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية.