دعا مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) وزارة العدل إلى إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج، يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.
كما حث الوزارة على أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، بما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لإيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها ودراسة دمج بعض المشاريع المتشابهة التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، والتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.
كما حث الوزارة على أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، بما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لإيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها ودراسة دمج بعض المشاريع المتشابهة التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، والتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.