رحب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ باستضافة المملكة قمة الرياض لمجموعة العشرين. وأشار إلى أن انعقاد القمة برئاسة المملكة يؤكد أهمية موقعها العالمي، ودورها المحوري والريادي سياسياً واقتصادياً.
جاء ذلك لدى رئاسته أمس (الأربعاء) جلسة الشورى عن طريق الاتصال المرئي.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصوّت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيفة بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز.
ودعا المجلس ضمن قراره الهيئة إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60%) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ووافق الاعضاء على قرارٍ يتضمن التأكيد على الطيران المدني سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة وإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية وتطبيق معايير الاستدامة في جميع المطارات.
ودعا المجلس الطيران المدني إلى دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـ BOT يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية.
وفي شأن آخر طالب المجلس وزارة الاتصالات بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل، وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة كافة، بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين.
واطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة حول تقرير وزارة السياحة وطالبها بتحقيق معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج وتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بوضع مؤشرات أداء يمكن قياسها ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية حول تقرير ديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وأكد المجلس على الديوان أن يكون تقريره شاملًا لجميع الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المصروف من الميزانية، كما طالب بسرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة.
مقترح بإلغاء المراقب المالي في «أموال القاصرين»
أوصى عضو مجلس الشورى سعد السبتي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة، واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية، كما اقترح العضو سعد العتيبي إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة ويعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، يختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية.
فيما تساءل العضو الدكتور إبراهيم المفلح عن سياسة الاستثمار لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ليتم تحديد السيولة المطلوبة سنوياً.
جاء ذلك لدى رئاسته أمس (الأربعاء) جلسة الشورى عن طريق الاتصال المرئي.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصوّت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيفة بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز.
ودعا المجلس ضمن قراره الهيئة إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60%) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ووافق الاعضاء على قرارٍ يتضمن التأكيد على الطيران المدني سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة وإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية وتطبيق معايير الاستدامة في جميع المطارات.
ودعا المجلس الطيران المدني إلى دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـ BOT يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية.
وفي شأن آخر طالب المجلس وزارة الاتصالات بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل، وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة كافة، بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين.
واطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة حول تقرير وزارة السياحة وطالبها بتحقيق معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج وتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بوضع مؤشرات أداء يمكن قياسها ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية حول تقرير ديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وأكد المجلس على الديوان أن يكون تقريره شاملًا لجميع الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المصروف من الميزانية، كما طالب بسرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة.
مقترح بإلغاء المراقب المالي في «أموال القاصرين»
أوصى عضو مجلس الشورى سعد السبتي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة، واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية، كما اقترح العضو سعد العتيبي إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة ويعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، يختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية.
فيما تساءل العضو الدكتور إبراهيم المفلح عن سياسة الاستثمار لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ليتم تحديد السيولة المطلوبة سنوياً.