يحتفي العالم اليوم (الخميس) بـ«اليوم العالمي للفلسفة» لتأكيد أهميته في حياة الشعوب والمجتمعات في إشاعة قيم الحوار، والانفتاح على الآخر، والتعايش والتسامح، حيث تمثّل الفلسفة ممارسة يومية لإعمال الفكر والمنطق، ومناقشة الآراء، ونبذ التعصب.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت يوم الإثنين الماضي عن إعداد مناهج دراسية جديدة في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف تعزيز قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري بين الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية المختلفة.
وعلى رغم أهمية هذه الخطوة، وتوقيتها، إلاّ أنها أعادت إلى الأذهان تجربة سابقة أعلنت عنها الوزارة قبل نحو عامين، حينما ظهر وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى يحمل مقرراً للتفكير الناقد والفلسفة، وتوقع معها المجتمع أن تحدث فارقاً في التجربة والممارسة بين الطلاب والطالبات، ولكن اتضح أنه لا يوجد للمنهج الجديد مكان في الخطة الدراسية، وإنما وضع المحتوى كجانب إثرائي تحت مادة «المهارات الحياتية والتربية الأسرية»، ولم تكن مادة دراسية مستقلة، حيث تم تدريس المقرر بإدخال مادتين في وقت واحد.
تجربة الوزارة السابقة واجهت حملة من الانتقادات في الوسط التعليمي؛ فلم يكن هناك خطة واضحة تبين مستهدفات المحتوى الجديد، وآلية لمراحل التطبيق والتقويم والتحكيم، وتقدير الاحتياج من معلمين أو مشرفين تربويين، وتدريبهم بشكل كافٍ، حيث تم التعاقد بشكل مباشر مع شركة DialogueWorks البريطانية لإعداد المنهج مع عدم مراعاة الحساسية في تناول مثل هذه الموضوعات، ومدى مناسبتها للهوية الوطنية، وبقي المقرر ضعيفاً في تناوله للفلسفة، وكذلك لمهارات التفكير الناقد، ولم يكن إنتاجاً علمياً معتبراً بحيث يؤدي إلى إكساب مهارات التفكير الناقد والفلسفي للطلاب.
والسؤال المطروح: هل تكرر الوزارة تجربتها ويكون الإعلان الجديد فلاشاً إعلامياً متعجلاً كما هو في السابق؟، حيث كانت محاولة غير ناجحة في تطوير هذه المادة الدراسية، ولم تعط حقها من التطوير وارتباطها ببيئة الطالب، ولم يكن محتوى أصيلاً يرتبط بالإرث الحضاري للطلاب.