صالح زويد
مئات من الراغبين في السلع الرخيصة، تستهدفهم جهات وأفراد بالإغراء في منصات التواصل الاجتماعي، وتتخذ تلك الجهات من بعض مشاهير التواصل الاجتماعي مخالب قط لاصطياد الحالمين. ودرج الصيادون على إغراء المستهلك بعبارات دعائية «فرصة العمر»، «عرض مغري»، «لا يفوتكم»، «من يفوته العرض سيندم». تلك العبارات التسويقية والتشجيعية يطلقها عدد من المؤثرين في المنصات نحو متابعيهم ليسقطوهم في حبال المحتالين، وكشفت جهات الاختصاص عن إعلانات مضللة مارسها مؤثرون. وأوضحت وزارة التجارة على لسان متحدثها عبد الرحمن الحسين أن أحد باعة الوهم احتال على العشرات بمبالغ تجاوزت 4 ملايين ريال، بعد أن استعان بأحد المؤثرين في منصات التواصل، الذي تسبّب لمتابعيه في خسائر مالية بعد أن وثقوا فيه وبإعلاناته التي يروّجها عبر حساباته عن أحد المتاجر إلإلكترونية وتمت إحالته إلى الجهات الأمنية للاشتباه في قضية نصب واحتيال. ومارس المتجر الإلكتروني عبر المؤثر الاجتماعي عملية نصب في بيع أجهزة جوّال بأسعار مخفضة والإعلان عن ذلك عن طريق عددٍ من المؤثرين في منصات التواصل، وتسلُّم حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مع عدم الالتزام بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاماً. كما كشفت وزارة التجارة عن بلاغات حول المتجر ورصد مخالفته والاشتباه في وجود قضية نصب واحتيال ليتم تحويل البلاغ إلى الجهات الأمنية؛ لاتخاذ الإجراء النظامي، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية. كما أكّدت التجارة عن رصدها مخالفات لمتاجر إلكترونية، وفقاً لاختصاصها في الرصد والتتبع لحماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة. وروى عدد من المتضررين عن قصص سقوطهم في حبال متجر إلكتروني وشراء الوهم بعد دفعهم الأموال ثقة في ما طرحه أحد مشاهير السناب، الذي لم يرد على شكواهم عن مماطلة المتجر ورفضه تسليمهم الأجهزة أو إعادة أموالهم. وطالب المتضررون بمعاقبة المشهور وتغليظ عقوبته كونه ساعد المحتال على عمله عبر إعلان وهمي.
اشترينا الوهم والزيف !
لم تتردد فاتن الحربي عن سرد تفاصيل سقوطها في حبال أحد المحتالين، إذ قام بالترويج عبر مشهور في السناب عن حقائب نسائية ذات ماركات معروفة بأسعار مغرية فاختارت 14 حقيبة وحولت مبلغ 3500 ريال، لتنطلق المماطلات والوعود الكاذبة حتى وصل الحال إلى أقسام الشرط في بلاغ نصب احتيال ضد المشهور وصاحب المتجر. ويرى عبدالكريم الزهراني أنه وقع ضحية بسبب ثقته العمياء ما أدى إلى خسارته 80 ألف ريال قيمة مقدم عقد لحجز قطع أراض في دولة أوروبية أعلن عنها مشهور في سناب شات، مؤكداً أنه ظن الأمر فرصة استثمارية لا تفوت، وقام بشراء الأرض بعد رؤيته فيديوهات وصوراً للأراضي والعقود، واتضح أن كل ذلك كان نصبا واحتيالا، «اشتريت الوهم والزيف».
خبير أمني: الإعلان المضلل تجاوز أخلاقي
اعتبر الخبير الأمني العميد متقاعد صالح زويد الغامدي، الإعلانات غير المباشرة بأنها خداع للمستهلك وتأثير مباشر على سلوكياته في التسوق وفيها من التجاوز الأخلاقي وخرق لأعراف النشر والمحتوى الإعلامي الرصين، عبر استخدام مفردات ترغيبية مضللة تخالف الواقع والحقيقة وتسهم في عمليات الاحتيال والنصب، وهو ما كشفت عنه جهات الاختصاص عن إعلانات لمواقع تستهدف إيقاع ضحاياها وسرقة أموالهم بمساعدة المؤثرين.
وشدد الغامدي على أن نظام التجارة الإلكترونية يعرّف الإعلان الإلكتروني بأنه كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر، كما يعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، ويمنع النظام عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات الإعلان أو طريقة صياغته حفظا لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل.
العقوبات: إنذار.. غرامة مليونية وإيقاف
أكدت وزارة التجارة على ضوابط الإعلان الإلكتروني لمشاهير التواصل الاجتماعي وعلى المنصات الإلكترونية، على أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه «مادة إعلانية»، ومنعها تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، وهو ما يعتمد عليه عدد من مشاهير تطبيقات «التواصل الاجتماعي»، ممن يعتمد غالبية محتواهم على إعلانات «غير مباشرة»، التي يصر المتخصصون في الإعلام والاتصال على وصفها بـ«غير الأخلاقية».
وشددت التجارة على أنها تلزم المخالف بحسب النظام بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، مؤكدة أنه وفي حال تكرار المخالفة من المعلن نفسه يتم رفع المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
ولوحت الوزارة بمعاقبة من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المتجر الإلكتروني جزئيّاً أو كليّاً، مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع الجهة المختصة، وقدرتها على رصد المخالفات عبر ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استقبال بلاغات المستهلكين عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.
وبينت التجارة ضوابط للإعلان الإلكتروني التي تتضمن بيانا واضحا بأنه مادة إعلانية، واسم المنتج والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، والمعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراره، كما تشترط أن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه، وأن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب.
ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، واستعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
اشترينا الوهم والزيف !
لم تتردد فاتن الحربي عن سرد تفاصيل سقوطها في حبال أحد المحتالين، إذ قام بالترويج عبر مشهور في السناب عن حقائب نسائية ذات ماركات معروفة بأسعار مغرية فاختارت 14 حقيبة وحولت مبلغ 3500 ريال، لتنطلق المماطلات والوعود الكاذبة حتى وصل الحال إلى أقسام الشرط في بلاغ نصب احتيال ضد المشهور وصاحب المتجر. ويرى عبدالكريم الزهراني أنه وقع ضحية بسبب ثقته العمياء ما أدى إلى خسارته 80 ألف ريال قيمة مقدم عقد لحجز قطع أراض في دولة أوروبية أعلن عنها مشهور في سناب شات، مؤكداً أنه ظن الأمر فرصة استثمارية لا تفوت، وقام بشراء الأرض بعد رؤيته فيديوهات وصوراً للأراضي والعقود، واتضح أن كل ذلك كان نصبا واحتيالا، «اشتريت الوهم والزيف».
خبير أمني: الإعلان المضلل تجاوز أخلاقي
اعتبر الخبير الأمني العميد متقاعد صالح زويد الغامدي، الإعلانات غير المباشرة بأنها خداع للمستهلك وتأثير مباشر على سلوكياته في التسوق وفيها من التجاوز الأخلاقي وخرق لأعراف النشر والمحتوى الإعلامي الرصين، عبر استخدام مفردات ترغيبية مضللة تخالف الواقع والحقيقة وتسهم في عمليات الاحتيال والنصب، وهو ما كشفت عنه جهات الاختصاص عن إعلانات لمواقع تستهدف إيقاع ضحاياها وسرقة أموالهم بمساعدة المؤثرين.
وشدد الغامدي على أن نظام التجارة الإلكترونية يعرّف الإعلان الإلكتروني بأنه كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر، كما يعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، ويمنع النظام عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات الإعلان أو طريقة صياغته حفظا لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل.
العقوبات: إنذار.. غرامة مليونية وإيقاف
أكدت وزارة التجارة على ضوابط الإعلان الإلكتروني لمشاهير التواصل الاجتماعي وعلى المنصات الإلكترونية، على أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه «مادة إعلانية»، ومنعها تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، وهو ما يعتمد عليه عدد من مشاهير تطبيقات «التواصل الاجتماعي»، ممن يعتمد غالبية محتواهم على إعلانات «غير مباشرة»، التي يصر المتخصصون في الإعلام والاتصال على وصفها بـ«غير الأخلاقية».
وشددت التجارة على أنها تلزم المخالف بحسب النظام بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، مؤكدة أنه وفي حال تكرار المخالفة من المعلن نفسه يتم رفع المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
ولوحت الوزارة بمعاقبة من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المتجر الإلكتروني جزئيّاً أو كليّاً، مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع الجهة المختصة، وقدرتها على رصد المخالفات عبر ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استقبال بلاغات المستهلكين عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.
وبينت التجارة ضوابط للإعلان الإلكتروني التي تتضمن بيانا واضحا بأنه مادة إعلانية، واسم المنتج والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، والمعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراره، كما تشترط أن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه، وأن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب.
ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، واستعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.