كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021، لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وقال الفالح في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية، أمس (السبت):«رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط صارت أكثر رواجاً اليوم من أي وقت مضى، والمملكة تخرج من جائحة فايروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين، ويسعدني القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مجال تركيزي، سجل في النصف الأول زيادة 12% مقارنة بالعام الماضي». وأوضح في رده على سؤال قناة «العربية» أن بداية العام القادم سيشهد إطلاق إستراتيجية الاستثمار وفيها الأرقام المستهدفة، وسيرافق النمو الكمي، السعي إلى النمو النوعي. وأفاد بأن هذا التوجه في جذب الاستثمارات الخارجية يأتي، بعد أن كانت الاستثمارات في السعودية يغلب عليها طابع الهيدروكربون والصناعات الثقيلة وهي ركن أساسي في اقتصاد المملكة.
ونوه بأن المرحلة القادمة ستركز الجهود على استثمارات أقل حجماً، لكنها أكبر أثراً مثل الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والسياحة وجودة الحياة والبنية اللوجستية وغيرها. وذكر أن مجموعة العشرين هذا العام قامت بما لم يتم سابقاً لمواجهة جائحة كورونا، موضحاً أن 21 مليار دولار جرى تخصيصها لدعم جهود التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد - 19. وأفاد بقوله: «الاقتصاد العالمي سينكمش بأقل مما كان متوقعاً سابقاً، إلا أن أن 11 تريليون دولار رصدت لمساعدة الاقتصاد العالمي، على مواجهة التحديات الماثلة والتي لا تقف على الجائحة فحسب». واعتبر أن السعودية أثبتت نجاح تعاطيها مع جائحة كورونا بسبب قراراتها الرشيدة، واصفاً الجائحة بأنها أثبتت تباين الدول في تعاطيها مع الأزمات. وأكد وزير الاستثمار، أهمية قمة العشرين هذا العام وهي تحضير العالم مستقبلاً لمواجهة تحديات كالجائحة. وأضاف: «منظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية، وصندوق النقد حسن من توقعاته حيال أداء اقتصاد السعودية في 2020». وذكر أن الأزمة الأخيرة بالنفط ليست الأولى التي تخطتها السعودية. وتستضيف الرياض، اليوم وغداً، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. يذكر أن القمة تسعى لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال. ويضم جدول أعمال القمة عدداً من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.
وقال الفالح في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية، أمس (السبت):«رؤية 2030 لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط صارت أكثر رواجاً اليوم من أي وقت مضى، والمملكة تخرج من جائحة فايروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين، ويسعدني القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مجال تركيزي، سجل في النصف الأول زيادة 12% مقارنة بالعام الماضي». وأوضح في رده على سؤال قناة «العربية» أن بداية العام القادم سيشهد إطلاق إستراتيجية الاستثمار وفيها الأرقام المستهدفة، وسيرافق النمو الكمي، السعي إلى النمو النوعي. وأفاد بأن هذا التوجه في جذب الاستثمارات الخارجية يأتي، بعد أن كانت الاستثمارات في السعودية يغلب عليها طابع الهيدروكربون والصناعات الثقيلة وهي ركن أساسي في اقتصاد المملكة.
ونوه بأن المرحلة القادمة ستركز الجهود على استثمارات أقل حجماً، لكنها أكبر أثراً مثل الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والسياحة وجودة الحياة والبنية اللوجستية وغيرها. وذكر أن مجموعة العشرين هذا العام قامت بما لم يتم سابقاً لمواجهة جائحة كورونا، موضحاً أن 21 مليار دولار جرى تخصيصها لدعم جهود التوصل إلى لقاح لمرض كوفيد - 19. وأفاد بقوله: «الاقتصاد العالمي سينكمش بأقل مما كان متوقعاً سابقاً، إلا أن أن 11 تريليون دولار رصدت لمساعدة الاقتصاد العالمي، على مواجهة التحديات الماثلة والتي لا تقف على الجائحة فحسب». واعتبر أن السعودية أثبتت نجاح تعاطيها مع جائحة كورونا بسبب قراراتها الرشيدة، واصفاً الجائحة بأنها أثبتت تباين الدول في تعاطيها مع الأزمات. وأكد وزير الاستثمار، أهمية قمة العشرين هذا العام وهي تحضير العالم مستقبلاً لمواجهة تحديات كالجائحة. وأضاف: «منظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية، وصندوق النقد حسن من توقعاته حيال أداء اقتصاد السعودية في 2020». وذكر أن الأزمة الأخيرة بالنفط ليست الأولى التي تخطتها السعودية. وتستضيف الرياض، اليوم وغداً، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. يذكر أن القمة تسعى لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال. ويضم جدول أعمال القمة عدداً من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.