كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن دورها لا يقتصر في الحماية الأسرية على الدور الدفاعي بمواجهة العنف ومكافحته فقط، بل إن دورها الأكبر يقوم على توعية وتثقيف جميع فئات المجتمع بأهمية الاستقرار الأسري، واحترام أفراد الأسرة لبعضهم البعض، لحفظ كرامتهم، وأثر ذلك في بلوغ كل فرد فيها لتقدير الذات، والوصول إلى ذروة النجاح في أي مجال من المجالات، الذي يقع على رأس الهرم للحاجات الإنسانية، وبالتالي تطور سلسلة النجاح من الفرد البسيط في أسرته إلى صورة مشرقة ومشرفة لمجتمعه ووطنه.
وسعت الوزارة إلى تطوير آليات التعاون بينها وبين الجهات ذات العلاقة بالعنف الأسري وذلك بتفعيل العديد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير منظومة العمل الإداري والاجتماعي ليصبح أكثر فاعلية في تأصيل التنمية المجتمعية والحد من العنف وآثاره.
كما تم تطوير مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء الذي يعنى باستقبال بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني الموحد (1919)، على مدار 24 ساعة، الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بين جميع القطاعات وتوحيد قناة التبليغ وتسهيل وصول المعرضين للعنف الأسري، إضافة إلى التدخل السريع من وحدات الحماية الأسرية في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع، وتوفير كوادر كاملة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمرشدين الأسريين لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين أفراد الأسرة للوصول بها إلى بر الأمان، والمحافظة على اتزانها النفسي والاجتماعي، وبالتالي بث روح الطمأنينة والراحة في حياتهم جميعاً. وطورت الوزارة حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري بهدف انطلاق المشروع الإعلامي الخاص بها، إضافة إلى تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطية احتياجات المتضررين من العنف الأسري. ولم تنس الوزارة أهمية الشراكات مع القطاعات المختلفة لتحقيق الغايات المرجوة من إنشاء نظام الحماية، إذ إنه من أهم مبادرات الوزارة في هذا المجال الشراكة مع القطاع الثالث لزيادة التغطية الجغرافية لجهات الحماية الأسرية وتوسيع الخدمات، وتطوير آليات التعاون بين جميع الجهات بهدف إعداد بروتوكول التعاون بين المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية تشمل صياغة آليات واضحة وتعريفات محددة للعنف الأسري. وشهدت الأعوام القليلة الماضية العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي آمنت بكيان الفرد، ودوره في الارتقاء بمجتمعه، وكفلت احترامه، وساعدت على تحقيقه لذاته، إضافة إلى تأصيل ثقافة المودة والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة، والمحافظة على توثيق أواصرها، عبر حملات توعوية مستمرة ومتنوعة، موجهة لجميع أفراد المجتمع، مستمدة ذلك من منهجنا الإسلامي الذي يحث على ثقافة الجسد الواحد، والبنيان المرصوص، وتقدير الكبير والرأفة بالصغير، والتوجيهات الإنسانية كافة.
مبادرات لتغطية احتياجات المتضررين
طورت الوزارة حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري بهدف انطلاق المشروع الإعلامي الخاص بها، إضافة إلى تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطية احتياجات المتضررين من العنف الأسري. وعقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة لرفع مستوى الخدمات المختلفة، إذ عقدت شراكة مع العديد من المؤسسات الإنسانية والجمعيات وذلك لرفع مستوى الوعي القانوني لدى الممارسين والمستفيدين، إضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية من خلال مركز العمليات الموحد 911 وذلك للربط التقني والدعم بمنسقين لاستقبال بلاغات العنف الأسري ومعالجتها مع الميدانيين، كما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والنيابة العامة في مجالات العمل المشتركة.
قوانين تحمي الأسرة واستقرارها
سنت المملكة قوانين عدة تعنى بالأسرة واستقرارها، والتصدي لكل ما من شأنه زعزعة هذا الاستقرار، وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف وما ضمنه من صون لحقوق الأفراد اجتماعياً وأمنياً ونفسياً، من هنا جاء نظام الحماية الاجتماعية ليحافظ على أمن الأسرة، فكانت المملكة من أولى الدول التي اهتمت بإصدار نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، وامتلكت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات عدة للتعامل مع العنف، وتقديم الخدمات للمرأة أياً كان عمرها، والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات الضعيفة التي قد تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، فصمّمت برامج للتعامل مع المتسببين في العنف تهدف إلى دراسة أوضاعهم الصحية والنفسية لمساعدتهم على التعايش السليم مع أفراد الأسرة، ما يعني أن حل قضايا العنف يأتي على شكل حلول جذرية وفعالة، ليست ضعيفة ولا مؤقتة الأثر.
وسعت الوزارة إلى تطوير آليات التعاون بينها وبين الجهات ذات العلاقة بالعنف الأسري وذلك بتفعيل العديد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير منظومة العمل الإداري والاجتماعي ليصبح أكثر فاعلية في تأصيل التنمية المجتمعية والحد من العنف وآثاره.
كما تم تطوير مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء الذي يعنى باستقبال بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني الموحد (1919)، على مدار 24 ساعة، الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بين جميع القطاعات وتوحيد قناة التبليغ وتسهيل وصول المعرضين للعنف الأسري، إضافة إلى التدخل السريع من وحدات الحماية الأسرية في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع، وتوفير كوادر كاملة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمرشدين الأسريين لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين أفراد الأسرة للوصول بها إلى بر الأمان، والمحافظة على اتزانها النفسي والاجتماعي، وبالتالي بث روح الطمأنينة والراحة في حياتهم جميعاً. وطورت الوزارة حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري بهدف انطلاق المشروع الإعلامي الخاص بها، إضافة إلى تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطية احتياجات المتضررين من العنف الأسري. ولم تنس الوزارة أهمية الشراكات مع القطاعات المختلفة لتحقيق الغايات المرجوة من إنشاء نظام الحماية، إذ إنه من أهم مبادرات الوزارة في هذا المجال الشراكة مع القطاع الثالث لزيادة التغطية الجغرافية لجهات الحماية الأسرية وتوسيع الخدمات، وتطوير آليات التعاون بين جميع الجهات بهدف إعداد بروتوكول التعاون بين المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية تشمل صياغة آليات واضحة وتعريفات محددة للعنف الأسري. وشهدت الأعوام القليلة الماضية العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي آمنت بكيان الفرد، ودوره في الارتقاء بمجتمعه، وكفلت احترامه، وساعدت على تحقيقه لذاته، إضافة إلى تأصيل ثقافة المودة والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة، والمحافظة على توثيق أواصرها، عبر حملات توعوية مستمرة ومتنوعة، موجهة لجميع أفراد المجتمع، مستمدة ذلك من منهجنا الإسلامي الذي يحث على ثقافة الجسد الواحد، والبنيان المرصوص، وتقدير الكبير والرأفة بالصغير، والتوجيهات الإنسانية كافة.
مبادرات لتغطية احتياجات المتضررين
طورت الوزارة حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري بهدف انطلاق المشروع الإعلامي الخاص بها، إضافة إلى تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطية احتياجات المتضررين من العنف الأسري. وعقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة لرفع مستوى الخدمات المختلفة، إذ عقدت شراكة مع العديد من المؤسسات الإنسانية والجمعيات وذلك لرفع مستوى الوعي القانوني لدى الممارسين والمستفيدين، إضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية من خلال مركز العمليات الموحد 911 وذلك للربط التقني والدعم بمنسقين لاستقبال بلاغات العنف الأسري ومعالجتها مع الميدانيين، كما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والنيابة العامة في مجالات العمل المشتركة.
قوانين تحمي الأسرة واستقرارها
سنت المملكة قوانين عدة تعنى بالأسرة واستقرارها، والتصدي لكل ما من شأنه زعزعة هذا الاستقرار، وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف وما ضمنه من صون لحقوق الأفراد اجتماعياً وأمنياً ونفسياً، من هنا جاء نظام الحماية الاجتماعية ليحافظ على أمن الأسرة، فكانت المملكة من أولى الدول التي اهتمت بإصدار نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، وامتلكت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات عدة للتعامل مع العنف، وتقديم الخدمات للمرأة أياً كان عمرها، والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات الضعيفة التي قد تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، فصمّمت برامج للتعامل مع المتسببين في العنف تهدف إلى دراسة أوضاعهم الصحية والنفسية لمساعدتهم على التعايش السليم مع أفراد الأسرة، ما يعني أن حل قضايا العنف يأتي على شكل حلول جذرية وفعالة، ليست ضعيفة ولا مؤقتة الأثر.