تنظر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الدائرة الإدارية الخامسة في الدعوى رقم 1559/1442، في 14/5/1442هـ، المقامة من سلطان الحارثي ضد عدد من الأطباء والعاملين في مستشفى الملك فيصل بالطائف، في قضية نجله نهار، بعدما عادت قضية الطفل نهار الحارثي إلى الواجهة بعد صدور حكم في جلسة عقدت قبل شهرين بإدانة طبيب وممرض وإلزامهما بدفع 150 ألف ريال مناصفة وتبرئة آخرين، حيث اعترض المحامي والوكيل الشرعي للضحية قصي بن محمد الشريف على قرار الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف.
وأوضح المحامي الشريف أن صك الحكم تم استلامه في 13/2/1442هـ واللائحة تم تقديمها خلال الفترة النظامية، بناءً لما جاء في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يجعلها مقبولةً شكلاً.
ومن حيث الموضوع قال المحامي الشريف لـ«عكاظ»: «الحق الخاص ألزم المدعى عليه الأول بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال، وألزم الثاني بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال مع صرف النظر عن الدعوى العامة والخاصة عن بقية المدعى عليهم، وصرف النظر عن بقية طلبات المدعي».
ويطالب الشريف بنقض قرار الهيئة الصحية الشرعية والتعويض عن الأضرار الجسدية وإحالة الحالة لأهل الخبرة للتحقيق وتوضيح الحقائق كاملة، وإدخال من كان لهم علاقة بملف القضية أو الاتصال المباشر مع المريض نهار في لائحة الاتهام ومعاقبتهم، وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية، وإلزام وزارة الصحة بعلاج المتضرر نهار في مركز متخصص ومتقدم بناء على التقرير الطبي المرفق، والحكم بتعويض المريض عن الضرر المعنوي، والحكم بأتعاب التقاضي.
وطالب والد الطفل باستدعاء عدد من المسؤولين في صحة الطائف ومستشفى الملك فيصل بالطائف لعلاقتهم المباشرة بالحالة، وتجاهل وزارة الصحة وصحة الطائف إلزامهم بالحضور رغم تقديم طلبات بذلك.
وتعود قضية نهار، التي عرفت إعلامياً بـ«ضحية الغدة التناسلية» إلى فترة سابقة حين راجع مستشفى الملك فيصل ورفضوا علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل، برغم محاولات أسرته إقناع المستشفى باستقبال الحالة وإحضار الكرت في اليوم التالي، وتقديم صورة منه في اليوم نفسه.
وطبقاً للوقائع رفض موظف الاستقبال والمدير المناوب استقبال الحالة وإجراء اللازم؛ ما أدى إلى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية، وبعد خمس جلسات أدانت الهيئة اثنين وبرأت آخرين.
وأوضح المحامي الشريف أن صك الحكم تم استلامه في 13/2/1442هـ واللائحة تم تقديمها خلال الفترة النظامية، بناءً لما جاء في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما يجعلها مقبولةً شكلاً.
ومن حيث الموضوع قال المحامي الشريف لـ«عكاظ»: «الحق الخاص ألزم المدعى عليه الأول بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال، وألزم الثاني بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال مع صرف النظر عن الدعوى العامة والخاصة عن بقية المدعى عليهم، وصرف النظر عن بقية طلبات المدعي».
ويطالب الشريف بنقض قرار الهيئة الصحية الشرعية والتعويض عن الأضرار الجسدية وإحالة الحالة لأهل الخبرة للتحقيق وتوضيح الحقائق كاملة، وإدخال من كان لهم علاقة بملف القضية أو الاتصال المباشر مع المريض نهار في لائحة الاتهام ومعاقبتهم، وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية، وإلزام وزارة الصحة بعلاج المتضرر نهار في مركز متخصص ومتقدم بناء على التقرير الطبي المرفق، والحكم بتعويض المريض عن الضرر المعنوي، والحكم بأتعاب التقاضي.
وطالب والد الطفل باستدعاء عدد من المسؤولين في صحة الطائف ومستشفى الملك فيصل بالطائف لعلاقتهم المباشرة بالحالة، وتجاهل وزارة الصحة وصحة الطائف إلزامهم بالحضور رغم تقديم طلبات بذلك.
وتعود قضية نهار، التي عرفت إعلامياً بـ«ضحية الغدة التناسلية» إلى فترة سابقة حين راجع مستشفى الملك فيصل ورفضوا علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل، برغم محاولات أسرته إقناع المستشفى باستقبال الحالة وإحضار الكرت في اليوم التالي، وتقديم صورة منه في اليوم نفسه.
وطبقاً للوقائع رفض موظف الاستقبال والمدير المناوب استقبال الحالة وإجراء اللازم؛ ما أدى إلى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية، وبعد خمس جلسات أدانت الهيئة اثنين وبرأت آخرين.