شهرت وزارة التجارة بمقيم مصري إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله محطة وقود في مدينة حائل.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل للسجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحلّ النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.