أكدت المملكة أنها دأبت على العمل على ترسيخ نهج التعددية، والدبلوماسية، ومبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفاءً منها والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي التنمية المستدامة، والأمن والسلم، وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد أمس، تحت بند ثقافة السلام، والتي ألقاها رئيس قسم الجمعية العامة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة خدام بن موسى الفايز.
وقال الفايز: إن البند 15 من جدول أعمال الجمعية العامة، تحت عنوان «ثقافة السلام»، شامل للمبادئ التي يستند إليها ميثاق الأمم المتحدة من حفظ للأمن الدولي وحث للدول على التعاون وإيجاد طرق للتفاهم والحوار ونبذ العنف.
وأشار إلى أن المملكة قامت بإنشاء مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا عام 2012، حيث يمثل المركز انطلاقة تاريخية نحو حوار إنساني هادف ومسؤول يسعى لتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان.
وأضاف أن المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، إذ يقوم برصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، وهدفه أن يكون المرجع الأول عالمياً في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال، فضلاً عن تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يسعى إلى بناء إمكانات لدى الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف وكذلك تأسيس مركز يعتمد في طرقه مكافحة الإرهاب وأساليبه.
وأبان أنه أصبح لزاماً على المجتمع الدولي، إرساء السلام في العالم اليوم باتباع سياسات وطرق تتسم بالشمولية والتكامل وتفعيل العناصر الوقائية لنشر ثقافة السلام، وذلك من خلال نشر قيم السلام والتسامح ومشاركتها مع الأجيال الناشئة عبر مناهج التعليم وإبرازها إعلامياً، الأمر الذي سيكون له الأثر في تسوية النزاعات أو تجنب نشوبها من الأساس، وأيضاً تعزيز الرفاه الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات والمضي في تنفيذ ودعم النمو الاقتصادي الشامل ودعم المرأة والشباب.
وأوضح أن المملكة تسعى بجانب أشقائها في المغرب ومصر وباكستان وعدد من الدول الأخرى إلى تقديم قرار تحت هذا البند، يدعو إلى تعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية. وأعرب الفايز، في ختام الكلمة، عن أمل وفد المملكة من الدول الأعضاء الانضمام والمشاركة في تقديم هذا القرار بعد الانتهاء من المفاوضات عليه لما يحمله من أهداف سامية تدعو إلى احترام الأديان ورموزها، وحماية المواقع الدينية ضد هجمات المتطرفين والإرهابيين، وحفظ هوية هذه المواقع وخاصة التاريخية والتراثية منها.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد أمس، تحت بند ثقافة السلام، والتي ألقاها رئيس قسم الجمعية العامة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة خدام بن موسى الفايز.
وقال الفايز: إن البند 15 من جدول أعمال الجمعية العامة، تحت عنوان «ثقافة السلام»، شامل للمبادئ التي يستند إليها ميثاق الأمم المتحدة من حفظ للأمن الدولي وحث للدول على التعاون وإيجاد طرق للتفاهم والحوار ونبذ العنف.
وأشار إلى أن المملكة قامت بإنشاء مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا عام 2012، حيث يمثل المركز انطلاقة تاريخية نحو حوار إنساني هادف ومسؤول يسعى لتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان.
وأضاف أن المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، إذ يقوم برصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، وهدفه أن يكون المرجع الأول عالمياً في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال، فضلاً عن تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يسعى إلى بناء إمكانات لدى الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف وكذلك تأسيس مركز يعتمد في طرقه مكافحة الإرهاب وأساليبه.
وأبان أنه أصبح لزاماً على المجتمع الدولي، إرساء السلام في العالم اليوم باتباع سياسات وطرق تتسم بالشمولية والتكامل وتفعيل العناصر الوقائية لنشر ثقافة السلام، وذلك من خلال نشر قيم السلام والتسامح ومشاركتها مع الأجيال الناشئة عبر مناهج التعليم وإبرازها إعلامياً، الأمر الذي سيكون له الأثر في تسوية النزاعات أو تجنب نشوبها من الأساس، وأيضاً تعزيز الرفاه الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات والمضي في تنفيذ ودعم النمو الاقتصادي الشامل ودعم المرأة والشباب.
وأوضح أن المملكة تسعى بجانب أشقائها في المغرب ومصر وباكستان وعدد من الدول الأخرى إلى تقديم قرار تحت هذا البند، يدعو إلى تعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية. وأعرب الفايز، في ختام الكلمة، عن أمل وفد المملكة من الدول الأعضاء الانضمام والمشاركة في تقديم هذا القرار بعد الانتهاء من المفاوضات عليه لما يحمله من أهداف سامية تدعو إلى احترام الأديان ورموزها، وحماية المواقع الدينية ضد هجمات المتطرفين والإرهابيين، وحفظ هوية هذه المواقع وخاصة التاريخية والتراثية منها.