تضمنت إشادات تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بتقدم المملكة 3 مراكز إلى المرتبة 36 دوليا على صعيد التنافسية الدولية، تأكيدات على التوجهات الإصلاحية التي تبنتها المملكة طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.
وأثمرت الخطط الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية لتفعيل تكنولوجيا الاتصالات، تعزيز الابتكارات وتنامي مؤشرات الاختراعات وتسجيل البراءات، ما يؤكد تفوق المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية.
وترأست بلادنا قمة مجموعة العشرين، لتحتفظ بموقعها قبلة لمنتجي ومستهلكي الطاقة، ومقصداً لمزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بتطوير وتحديث منظومة متكاملة من تعاملات وأنظمة وفتح المزيد من قنوات التواصل والتفاعل مع ثورة المعلومات والحوكمة.
وسجلت المملكة تفوقاً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع احتفاظها بموقع الصدارة في المؤشرات الاقتصادية والأمنية، والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ما يرسم صورة متكاملة لمفهوم الأمن المستدام.
ويعد الأمن الاقتصادي أبرز معطيات التصدي للتحديات والمعوقات الحالية والمستقبلية، ما يرفع كفاءة مكونات المجتمع، بدءا من توفير الأمن للفرد والأسرة، وبناء الإنسان السعودي، وتنمية قدراته، وحفظ حقوقه وماله، وحماية مكتسبات الوطن.
وما توفير الحماية للمواطن والمقيم، والتعاون مع الدول العظمى لتوفير اللقاحات اللازمة للجائحة، إلا دليل عناية كبرى بالوطن، ومن يعيش على أرضه، وإثبات جدارة تعيشها السعودية في ظل قرارات العزم والحزم.
وأثمرت الخطط الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية لتفعيل تكنولوجيا الاتصالات، تعزيز الابتكارات وتنامي مؤشرات الاختراعات وتسجيل البراءات، ما يؤكد تفوق المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية.
وترأست بلادنا قمة مجموعة العشرين، لتحتفظ بموقعها قبلة لمنتجي ومستهلكي الطاقة، ومقصداً لمزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بتطوير وتحديث منظومة متكاملة من تعاملات وأنظمة وفتح المزيد من قنوات التواصل والتفاعل مع ثورة المعلومات والحوكمة.
وسجلت المملكة تفوقاً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع احتفاظها بموقع الصدارة في المؤشرات الاقتصادية والأمنية، والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ما يرسم صورة متكاملة لمفهوم الأمن المستدام.
ويعد الأمن الاقتصادي أبرز معطيات التصدي للتحديات والمعوقات الحالية والمستقبلية، ما يرفع كفاءة مكونات المجتمع، بدءا من توفير الأمن للفرد والأسرة، وبناء الإنسان السعودي، وتنمية قدراته، وحفظ حقوقه وماله، وحماية مكتسبات الوطن.
وما توفير الحماية للمواطن والمقيم، والتعاون مع الدول العظمى لتوفير اللقاحات اللازمة للجائحة، إلا دليل عناية كبرى بالوطن، ومن يعيش على أرضه، وإثبات جدارة تعيشها السعودية في ظل قرارات العزم والحزم.