وجهت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، مقدمي الخدمات الصحية باستقبال مرضى الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى (الإنعاش، الطارئة) دون إلزام المستفيدين المؤمن عليهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الدكتور عثمان القصبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، بأن الأمانة العامة للمجلس أكدت على كافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين، التي يجب إبلاغها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.
وأضاف، يحق لشركة التأمين في حال عدم الموافقة على مواصلة العلاج لدى مقدم الخدمة، نقل المؤمن له (بعد استقرار حالته الصحية) إلى مقدم خدمة صحية آخر داخل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين للمؤمن له، داعياً شركات التأمين إلى سداد مطالبات مقدم الخدمة الصحية حسب قائمة الأسعار والآلية المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين.
وفِي حال عدم وجود تعاقد لمقدم الخدمة مع شركة التأمين ذكر الدكتور القصبي، بأن تعميم أمانة مجلس الضمان الصحي يقضي بإلزام شركة التأمين بسداد المطالبات بشكل مباشر لمقدم الخدمة الصحية عن الفترة التي قضاها المؤمن له لتلقي العلاج وذلك بناءً على الأسعار المحددة والمعتمدة لدى وزارة الصحة، مؤكداً تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين وغير الملتزمين بتعميم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الدكتور عثمان القصبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، بأن الأمانة العامة للمجلس أكدت على كافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين، التي يجب إبلاغها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.
وأضاف، يحق لشركة التأمين في حال عدم الموافقة على مواصلة العلاج لدى مقدم الخدمة، نقل المؤمن له (بعد استقرار حالته الصحية) إلى مقدم خدمة صحية آخر داخل شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين للمؤمن له، داعياً شركات التأمين إلى سداد مطالبات مقدم الخدمة الصحية حسب قائمة الأسعار والآلية المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين.
وفِي حال عدم وجود تعاقد لمقدم الخدمة مع شركة التأمين ذكر الدكتور القصبي، بأن تعميم أمانة مجلس الضمان الصحي يقضي بإلزام شركة التأمين بسداد المطالبات بشكل مباشر لمقدم الخدمة الصحية عن الفترة التي قضاها المؤمن له لتلقي العلاج وذلك بناءً على الأسعار المحددة والمعتمدة لدى وزارة الصحة، مؤكداً تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين وغير الملتزمين بتعميم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي.