تطورات جديدة في محاكمة المتهمين في القضية الشهيرة برافعة الحرم.
علمت «عكاظ» عن إصدار محكمة مكة الجزائية صباح أمس، حكما جديدا يقضي ببراءة 13 متهما في قضية رافعة الحرم، بينهم مجموعة بن لادن، وقالت الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم، إنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.
واستند حكم المحكمة على نشرة أحوال الطقس في يوم الحادثة، وما قبله، أصدرتها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أشارت إلى أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1 و38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بكونها أعاصير أو نحوه بما يستدعي الحيطة والحذر، ولم تجد الدائرة القضائية في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، مشيرة إلى أن ما حصل بمكة المكرمة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب -إن لم يستحيل- معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها، وبالتالي انتفاء المسؤولية.
وأكدت المحكمة أن هيئة الأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني، سبق أن أعلنتا تفعيل نظام الإنذار المبكر، الذي يحقق الربط المباشر بينهما بسرعة وسهولة، لتحقيق أقصى سرعة في الأعمال الاستباقية اللازمة لمواجهة الكوارث، ما يعني أن كل ما تصدره هيئة الأرصاد من إعلانات، يصل إلى الدفاع المدني فورا، وبشكل آلي. كما أن الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية نصت على أن حدوث رياح سطحية تصل سرعتها إلى (70) كم ساعة فأكثر، يعد کارثة تستدعي تفعيل الخطة الوطنية، ونصت على أن رئاسة الأرصاد هي التي تتولى رصد، ومتابعة، وتقييم، وتحليل، المتغيرات المناخية على مدار الساعة، وأنه يجب على هيئة الأرصاد، عندما تتوقع بنسبة (50%) أن سرعة الرياح قد تصل إلى (70) كم بالساعة، أن تصدر تحذيرا يتبلغ به الدفاع المدني آلياً؛ وفقا لنظام الإنذار المبكر، والتنسيق مع وزارة الإعلام لبث رسائل تحذيرية متلاحقة، عبر التلفزيون والإذاعة وباقي وسائل التواصل الإبلاغ الجمهور بتطورات حالة الطقس أولا بأول، كما نصت على إلزام هيئة الأرصاد بأن تنسق مع وزارة الإعلام لصياغة رسائل تحذيرية تبث، على هيئة شريط كتابي إعلامي في أدنى الشاشة ضمن البرامج التلفزيونية، وفي الإذاعة، حال وصول احتمال نسبة حدوث التغيرات المناخية إلى (50%).
أما مجموعة بن لادن، باعتبارها شركة مقاولات فلم يلزمها النظام، ولا لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ولا خطة مواجهة الكوارث، ولا أي نص نظامي، ولا أي عرف محلي أو دولي، بأن يكون لديها أي مراصد أو أجهزة أو معدات أو أدوات لرصد الأحوال الجوية وتحليلها، للوقوف على تطوراتها المتوقعة، لأن معدات وأجهزة رصد الأحوال الجوية، وأدوات تحليلها، ذات طبيعة سيادية، وتحتكرها الدولة، ومحصورة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من جهة، ومرتبطة بنظام دولي لمراقبة أحوال الطقس من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولذلك فهي ليست متاحة لأشخاص القطاع الخاص، وبالتالي فليس من مهام، ولا من واجبات المقاول، أن يتولى رصد الأحوال الجوية بنفسه، أما مهام وحدة البينة التابعة للمقاول فهي مراقبة التلوث البيئي في المشروع، وضمان السلامة الصحية للعاملين فيه.
واستند حكم المحكمة على نشرة أحوال الطقس في يوم الحادثة، وما قبله، أصدرتها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أشارت إلى أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1 و38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بكونها أعاصير أو نحوه بما يستدعي الحيطة والحذر، ولم تجد الدائرة القضائية في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، مشيرة إلى أن ما حصل بمكة المكرمة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب -إن لم يستحيل- معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها، وبالتالي انتفاء المسؤولية.
وأكدت المحكمة أن هيئة الأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني، سبق أن أعلنتا تفعيل نظام الإنذار المبكر، الذي يحقق الربط المباشر بينهما بسرعة وسهولة، لتحقيق أقصى سرعة في الأعمال الاستباقية اللازمة لمواجهة الكوارث، ما يعني أن كل ما تصدره هيئة الأرصاد من إعلانات، يصل إلى الدفاع المدني فورا، وبشكل آلي. كما أن الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية نصت على أن حدوث رياح سطحية تصل سرعتها إلى (70) كم ساعة فأكثر، يعد کارثة تستدعي تفعيل الخطة الوطنية، ونصت على أن رئاسة الأرصاد هي التي تتولى رصد، ومتابعة، وتقييم، وتحليل، المتغيرات المناخية على مدار الساعة، وأنه يجب على هيئة الأرصاد، عندما تتوقع بنسبة (50%) أن سرعة الرياح قد تصل إلى (70) كم بالساعة، أن تصدر تحذيرا يتبلغ به الدفاع المدني آلياً؛ وفقا لنظام الإنذار المبكر، والتنسيق مع وزارة الإعلام لبث رسائل تحذيرية متلاحقة، عبر التلفزيون والإذاعة وباقي وسائل التواصل الإبلاغ الجمهور بتطورات حالة الطقس أولا بأول، كما نصت على إلزام هيئة الأرصاد بأن تنسق مع وزارة الإعلام لصياغة رسائل تحذيرية تبث، على هيئة شريط كتابي إعلامي في أدنى الشاشة ضمن البرامج التلفزيونية، وفي الإذاعة، حال وصول احتمال نسبة حدوث التغيرات المناخية إلى (50%).
أما مجموعة بن لادن، باعتبارها شركة مقاولات فلم يلزمها النظام، ولا لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ولا خطة مواجهة الكوارث، ولا أي نص نظامي، ولا أي عرف محلي أو دولي، بأن يكون لديها أي مراصد أو أجهزة أو معدات أو أدوات لرصد الأحوال الجوية وتحليلها، للوقوف على تطوراتها المتوقعة، لأن معدات وأجهزة رصد الأحوال الجوية، وأدوات تحليلها، ذات طبيعة سيادية، وتحتكرها الدولة، ومحصورة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من جهة، ومرتبطة بنظام دولي لمراقبة أحوال الطقس من خلال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولذلك فهي ليست متاحة لأشخاص القطاع الخاص، وبالتالي فليس من مهام، ولا من واجبات المقاول، أن يتولى رصد الأحوال الجوية بنفسه، أما مهام وحدة البينة التابعة للمقاول فهي مراقبة التلوث البيئي في المشروع، وضمان السلامة الصحية للعاملين فيه.