تخوض المملكة حرباً طويلة ومستمرة ولا تتثاءب مع الفساد والفاسدين، حوّلت المال العام إلى خط أحمر لا يجوز المساس به ويُحظر التعدي عليه.
وعززت جدية الدولة في حربها على الفساد وتقصيها الأموال المسلوبة دون وجه حق حتى في القضايا المتقادمة، من قيمة النزاهة في العمل الحكومي، وأسهمت في تراجع الرغبة لدى بعض ضعاف النفوس في الإقدام على ارتكاب جرائمهم.
وتنظر المملكة إلى الفساد باعتباره عدوا لدودا لجهود التنمية ومقوضا أساسيا لمكتسبات ومقدرات الوطن، وهو ما يجعل من الحرب عليه ضرورة ملحة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها جميع مناطق البلاد.
وتأتي حرب المملكة على الفساد والفاسدين في إطار عزمها الجاد وسعيها الحثيث للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن.
وفي عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، لا حصانة لفاسد مهما كان منصبه ومهما بلغت مكانته، فقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وثقة القيادة الرشيدة والمواطنون بأجهزة الدولة لا يمكن أن يزعزعها تقصير موظف في أداء واجب أو فساده بالتعدي على المال العام، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاون وتكاتف الجميع.
وتقضي المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها، وهو ما يعكس تشجيع الدولة لكل من ارتكب هذه الجريمة بالتراجع عن فعلته وإبراء ذمته.
وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مهما كان منصبه أو مكانته، معتبرة وسائل الإعلام شريكًا أساسيًا في الحرب على الفساد، وتنظر بكل جدية لما ينشر من خلالها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.