دعاء زهران
ياسر سندي
هل تتوقف فوضى أسعار مراكز الاستشارات النفسية والأسرية؟، سؤال ملح تفرضه جلسات العلاج التي تتعدى 60 دقيقة داخل أروقتها، بينما تتراوح أسعارها بين 1000- 1500-- ريال، ما يستنزف ميزانية أسرة لديها مراهق يحتاج لجلسة علاج إرشاد نفسي أو أسري.
وتطرح «عكاظ» السؤال على طاولة المختصين في هذا المجال، إذ أكدوا أن الحال بات متضخماً بمن لا هم لهم سوى جني المال على عجل، في جلسات بالساعة.
من جهته، يؤكد المستشار النفسي الدكتور ياسر سندي وجود بعض العيادات والمراكز النفسية تقوم باستغلال المحتاجين من أصحاب المشاكل النفسية وتحت الضغط والإلحاح الأُسَري يرضخ البعض لزيارة الأطباء والمعالجين الذين يفرضون رسوماً باهظة تصل إلى 1000-1500 ريال سعودي في الساعة.. الأمر الذي يعجز عنه الكثيرون من الطبقة المتوسطة أو ذات الدخل المحدود ناهيك عن الطبقة الفقيرة والتي تعتبر فاتورة علاج ساعة واحدة بمعدل نصف راتب الشهر للبعض. وهذا للأسف يعتبر قمة الاستغلال اللاإنساني للحالات.
ويقترح الاستشاري النفسي الدكتور ياسر سندي أن يتم محاصرة وتقنين الفوضى في الأسعار عن طريق تدخل وزارة الصحة بتحديد قائمة للأسعار وحد أعلى وأدنى من قيمة الكشف وأيضاً حسب الحالات التي تطلب الكشف فبعضها لايحتاج لهذه القيمة الباهظة والأخرى لا تستدعي ذلك، ولكن العشوائية في التسعيرات وخصوصاً لبعض الأسماء اللامعة تجعل من مجال الاستشارات أسلوباً ونمطاً يجعل الآخرين يحذون نفس المنهج بعيداً عن الرقيب والحسيب. ونوه بضرورة العمل على تقييم الشهادات المهنية لأن البعض في مجال الاستشارات يحملون شهادات مختلفة تماماً وبعيدة كل البعد عن تخصصات علم النفس والاجتماع مثل تخصص الثقافة الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والبعض لديهم دورات تجارية بسيطة لاتؤهلهم للعمل بالمجال النفسي وآخرون شهادات غير معترف بها أصلاً أو أنهم يقومون بشرائها من بعض المواقع المجهولة. وأوضح الدكتور سندي أن تعدد الحالات التي تحتاج إلى استشارات، تتصدرها حالات المشاكل الزوجية بنسبة 40%، تليها مشكلات المخدرات والتي تشكل 30% من الحالات، ثم الاضطرابات مثل فرط الحركة والطفولة 10%، ومثلها استشارات المراهقة والمراحل الحرجة، ومثلها أيضاً للمشاكل المختلفة والمهنية والعاطفية وإضرابات الهوية الجنسية والعنف.
كيف نتخلص من مرتزقة المجال النفسي ؟
بدورها تطالب المستشارة النفسية دعاء زهران بأن يمنح التصريح وفقاً لممارسة المختص للمهنة ممارسة فعلية إضافة إلى الشهادة العلمية وليس مقتصراً على حضور الندوات والدورات، مؤكدة أن لمراجعي مراكز الاستشارات النفسية والأسرية دوراً، في وقف فوضى الأسعار عبر رفض إرتفاع الأسعار والبحث عن المختصين بأسعار مناسبة ومنهم أيضاً من يقدم استشارات مجانية، منوهة بأن ارتفاع سعر الجلسة لايعني جودة المختص بل يدل على أنها تجارة رخيصة بنفسيات الناس. يذكر أن هناك العديد من المشكلات النفسية منها: اضطرابات ذهانية وهي تعني أنها في العقل ويصاحب ذلك اضطراب في المخ يتطلب التدخل العلاجي بالعقاقير وهذا يتم عن طريق أطباء نفسيين يقيمون الحالة اكلينيكياً أي عن طريق الكشف والتشخيص العيادي وتعطى هذه الحالة جرعات مختلفة بحسب ما يراها الطبيب لتهدئة المريض ليستعيد توازنه العقلي ليتواءم مع متطلبات حياته ومحيطه المجتمعي. إضافة إلى اضطرابات عصابية وتعني وجود مشكلة نفسية أقل خطورة ولكنها تعكر مزاج وصفو حياة المريض إلا أنه يستطيع ممارسة حياته الطبيعية.
وتطرح «عكاظ» السؤال على طاولة المختصين في هذا المجال، إذ أكدوا أن الحال بات متضخماً بمن لا هم لهم سوى جني المال على عجل، في جلسات بالساعة.
من جهته، يؤكد المستشار النفسي الدكتور ياسر سندي وجود بعض العيادات والمراكز النفسية تقوم باستغلال المحتاجين من أصحاب المشاكل النفسية وتحت الضغط والإلحاح الأُسَري يرضخ البعض لزيارة الأطباء والمعالجين الذين يفرضون رسوماً باهظة تصل إلى 1000-1500 ريال سعودي في الساعة.. الأمر الذي يعجز عنه الكثيرون من الطبقة المتوسطة أو ذات الدخل المحدود ناهيك عن الطبقة الفقيرة والتي تعتبر فاتورة علاج ساعة واحدة بمعدل نصف راتب الشهر للبعض. وهذا للأسف يعتبر قمة الاستغلال اللاإنساني للحالات.
ويقترح الاستشاري النفسي الدكتور ياسر سندي أن يتم محاصرة وتقنين الفوضى في الأسعار عن طريق تدخل وزارة الصحة بتحديد قائمة للأسعار وحد أعلى وأدنى من قيمة الكشف وأيضاً حسب الحالات التي تطلب الكشف فبعضها لايحتاج لهذه القيمة الباهظة والأخرى لا تستدعي ذلك، ولكن العشوائية في التسعيرات وخصوصاً لبعض الأسماء اللامعة تجعل من مجال الاستشارات أسلوباً ونمطاً يجعل الآخرين يحذون نفس المنهج بعيداً عن الرقيب والحسيب. ونوه بضرورة العمل على تقييم الشهادات المهنية لأن البعض في مجال الاستشارات يحملون شهادات مختلفة تماماً وبعيدة كل البعد عن تخصصات علم النفس والاجتماع مثل تخصص الثقافة الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والبعض لديهم دورات تجارية بسيطة لاتؤهلهم للعمل بالمجال النفسي وآخرون شهادات غير معترف بها أصلاً أو أنهم يقومون بشرائها من بعض المواقع المجهولة. وأوضح الدكتور سندي أن تعدد الحالات التي تحتاج إلى استشارات، تتصدرها حالات المشاكل الزوجية بنسبة 40%، تليها مشكلات المخدرات والتي تشكل 30% من الحالات، ثم الاضطرابات مثل فرط الحركة والطفولة 10%، ومثلها استشارات المراهقة والمراحل الحرجة، ومثلها أيضاً للمشاكل المختلفة والمهنية والعاطفية وإضرابات الهوية الجنسية والعنف.
كيف نتخلص من مرتزقة المجال النفسي ؟
بدورها تطالب المستشارة النفسية دعاء زهران بأن يمنح التصريح وفقاً لممارسة المختص للمهنة ممارسة فعلية إضافة إلى الشهادة العلمية وليس مقتصراً على حضور الندوات والدورات، مؤكدة أن لمراجعي مراكز الاستشارات النفسية والأسرية دوراً، في وقف فوضى الأسعار عبر رفض إرتفاع الأسعار والبحث عن المختصين بأسعار مناسبة ومنهم أيضاً من يقدم استشارات مجانية، منوهة بأن ارتفاع سعر الجلسة لايعني جودة المختص بل يدل على أنها تجارة رخيصة بنفسيات الناس. يذكر أن هناك العديد من المشكلات النفسية منها: اضطرابات ذهانية وهي تعني أنها في العقل ويصاحب ذلك اضطراب في المخ يتطلب التدخل العلاجي بالعقاقير وهذا يتم عن طريق أطباء نفسيين يقيمون الحالة اكلينيكياً أي عن طريق الكشف والتشخيص العيادي وتعطى هذه الحالة جرعات مختلفة بحسب ما يراها الطبيب لتهدئة المريض ليستعيد توازنه العقلي ليتواءم مع متطلبات حياته ومحيطه المجتمعي. إضافة إلى اضطرابات عصابية وتعني وجود مشكلة نفسية أقل خطورة ولكنها تعكر مزاج وصفو حياة المريض إلا أنه يستطيع ممارسة حياته الطبيعية.