ليس هناك رأيان في أن توصل الأطراف والمكونات اليمنية إلى تفاهمات نهائية لإتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه العسكري والسياسي يأتي استمرارا لقناعة صناع القرار والشعب اليمني؛ للحفاظ على يمن موحد وآمن ومستقل، بعيدا عن الإرهاب والتمدد الطائفي، كونه مكملاً لما تحقق من النجاحات في الفترة الماضية، التي تضمنت إعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وصدور قرار الرئيس اليمني بتعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن وتعيين رئيس وزراء وبدء تشكيل حكومة جديدة.
ومن الواضح أنه أصبح لدى المكونات السياسية اليمنية قناعة في أن أي تأخير في تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيعطي الفرصة لمليشيات الحوثي والنظام الإيراني للاستفادة منه في تكريس العداوة واللعب على أوتار الخلافات وإدخال الجنوب في أتون صراع مسلح سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني.
لقد نجح اتفاق الرياض وآلية تسريعه في احتواء كافة الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، بما اشتمل عليه من بنود أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات تنفيذية، التي تمحورت على شراكة الأطراف اليمنية الوطنية في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
ولعب التحالف العربي الذي تقوده المملكة دورا رئيسيا، إذ شكلت اتفاقية الرياض بوابة العبور نحو السلام والاستقرار وصولاً إلى الدولة الاتحادية اليمنية التي تمثل كافة مكونات الشعب اليمني دون أي انتقاص، والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن. ومن المؤكد أن حل الخلاف لم ولن يكون عبر استخدام القوة كونها لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آمال أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة. ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم تنفيذ آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض» لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، إلى جانب تعزيز جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.
كما سعى التحالف العربي منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم وإعادة الأمل إلى الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن ودعم شعبه لتعزيز مكتسباته ومنع اختطاف بلاده وإنهاء التدخلات الإيرانية وعودة الشرعية على كامل التراب ورفض انقلاب الحوثي كون موقف التحالف ثابتا تجاه الأزمة اليمنية ويتمثل في الحرص على استقرار اليمن من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته والترحيب بالاتفاق وتوافق الأطراف اليمنية وتقديم مصلحة الشعب اليمني، فضلا عن حرص السعودية الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض.
وبحسب المصادر فإن المرحلة الأولى لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض ستشهد خروج القوات العسكرية (غير الأمنية) بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وتحرك هذه القوات مع وحدات مرافقة من قوات التحالف إلى معسكرات خارج عدن، وإلى مختلف الجبهات. ووفقا لخبراء فإن الهدف من بقاء القوات الأمنية في العاصمة عدن يعود لضمان عدم اختلال الأمن في العاصمة المؤقتة، ومواجهة أنشطة تنظيم القاعدة. لقد حقق التوافق على تشكيلة الحكومة اليمنية وترتيبات خروج القوات العسكرية من عدن والفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في أبين، وجميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية إجماعا على تشكيل حكومة كفاءات، وعلى مباشرة الحكومة الجديدة مهماتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية.
وأكد خبراء يمنيون أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح آلية تسريع اتفاق الرياض، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى، إلى جانب دور المملكة التنموي في اليمن المستمر، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.
واعتبر المراقبون أن الحكومة اليمنية الجديدة هي حكومة اليمنيين كافة، وتمثل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصرا على حزب أو جماعة.. كما أن استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على إتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تؤكد تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة جميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. وثمن المراقبون دور المملكة، فضلا عن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، ويؤكدون في الوقت ذاته أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه. وسيستمر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
ومن الواضح أنه أصبح لدى المكونات السياسية اليمنية قناعة في أن أي تأخير في تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيعطي الفرصة لمليشيات الحوثي والنظام الإيراني للاستفادة منه في تكريس العداوة واللعب على أوتار الخلافات وإدخال الجنوب في أتون صراع مسلح سيفاقم الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني.
لقد نجح اتفاق الرياض وآلية تسريعه في احتواء كافة الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، بما اشتمل عليه من بنود أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات تنفيذية، التي تمحورت على شراكة الأطراف اليمنية الوطنية في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
ولعب التحالف العربي الذي تقوده المملكة دورا رئيسيا، إذ شكلت اتفاقية الرياض بوابة العبور نحو السلام والاستقرار وصولاً إلى الدولة الاتحادية اليمنية التي تمثل كافة مكونات الشعب اليمني دون أي انتقاص، والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن. ومن المؤكد أن حل الخلاف لم ولن يكون عبر استخدام القوة كونها لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آمال أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة. ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم تنفيذ آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض» لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، إلى جانب تعزيز جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.
كما سعى التحالف العربي منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم وإعادة الأمل إلى الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن ودعم شعبه لتعزيز مكتسباته ومنع اختطاف بلاده وإنهاء التدخلات الإيرانية وعودة الشرعية على كامل التراب ورفض انقلاب الحوثي كون موقف التحالف ثابتا تجاه الأزمة اليمنية ويتمثل في الحرص على استقرار اليمن من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته والترحيب بالاتفاق وتوافق الأطراف اليمنية وتقديم مصلحة الشعب اليمني، فضلا عن حرص السعودية الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض.
وبحسب المصادر فإن المرحلة الأولى لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض ستشهد خروج القوات العسكرية (غير الأمنية) بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وتحرك هذه القوات مع وحدات مرافقة من قوات التحالف إلى معسكرات خارج عدن، وإلى مختلف الجبهات. ووفقا لخبراء فإن الهدف من بقاء القوات الأمنية في العاصمة عدن يعود لضمان عدم اختلال الأمن في العاصمة المؤقتة، ومواجهة أنشطة تنظيم القاعدة. لقد حقق التوافق على تشكيلة الحكومة اليمنية وترتيبات خروج القوات العسكرية من عدن والفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في أبين، وجميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية إجماعا على تشكيل حكومة كفاءات، وعلى مباشرة الحكومة الجديدة مهماتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أدائها القسم أمام رئيس الجمهورية.
وأكد خبراء يمنيون أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح آلية تسريع اتفاق الرياض، واضعة مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى، إلى جانب دور المملكة التنموي في اليمن المستمر، بالتوازي مع الدور السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم للمواطن اليمني.
واعتبر المراقبون أن الحكومة اليمنية الجديدة هي حكومة اليمنيين كافة، وتمثل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، وليست حصرا على حزب أو جماعة.. كما أن استجابة الأطراف والمكونات وتوافقهم على إتمام آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تؤكد تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة جميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. وثمن المراقبون دور المملكة، فضلا عن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وبقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، ويؤكدون في الوقت ذاته أهمية الالتزام بما تم التوصل إليه. وسيستمر تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعمه للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.