تستعد الهيئة العامة لعقارات الدولة، لتدشين منصتها الإلكترونية لاستقبال طلبات تملك المواطنين للعقارات اعتبارا من (الأحد) القادم 5/5/1442هـ.
وسيكون التقديم إلكترونيا، ومن ثم يتقدم صاحب الطلب بالرقم إلى مكتب مساحي معتمد لدى الأمانات والبلديات، يقوم بدوره بالرفع المساحي على المنصة بما يتطابق مع العقار المطلوب تملكه.
يذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت الشروط الواجب توفرها في العقار المطلوب تملكه عند تقديم الطلب، وهي: أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/5/1442هـ، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة)، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك، قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387هـ.
وسيكون التقديم إلكترونيا، ومن ثم يتقدم صاحب الطلب بالرقم إلى مكتب مساحي معتمد لدى الأمانات والبلديات، يقوم بدوره بالرفع المساحي على المنصة بما يتطابق مع العقار المطلوب تملكه.
يذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت الشروط الواجب توفرها في العقار المطلوب تملكه عند تقديم الطلب، وهي: أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/5/1442هـ، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة)، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك، قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387هـ.