وافق مجلس الشورى في الجلسة العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الإثنين)، «عبر الاتصال المرئي» برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، على قراره المتضمن مطالبة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة في ما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط لضمان عدم التداخل.كما وافق المجلس على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440 / 1441هـ، وقرر بأن على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى؛ للإسراع في إنجاز ما يخصها في بناء الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وأن تصمم مؤشرات أداء لإنجازاتها والتحديات التي تواجهها. وقرر المجلس ضرورة تكثيف الهيئة جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، وبناء خطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، والعمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، ومطالبتها بإيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.
تطوير مهارات السعوديين لشغل وظائف القطاع الخاص
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل وانتهى إلى منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. كما ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1440 / 1441هـ، ورأت اللجنة أن على الصندوق دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات.
ودعت اللجنة الصندوق طبقاً لتقريرها إلى مراجعة إستراتيجياته في ما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة، كما دعت إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه. كما أكدت على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى في وقت سابق والذي ينص على «النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم».
تكليف «هدف» بتحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران أن على صندوق تنمية الموارد البشرية تعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد في دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يساهم في ترشيد كفاءة الإنفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل. فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، الصندوق بتحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص، فيما رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري بأن على الصندوق تنمية الموارد البشرية باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل. وطالب الدكتور فهد التخيفي الصندوق بالمبادرة لتطوير برامج لمعالجة التحديات لاسيما وأن لدى الصندوق ميزانية تساعد على ذلك.
وعلى صعيد أعمال الجلسة، طرح المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أنه من المهم على الصندوق توضيح نوعية الدعم المقدم من قبله في شكل برامج دعم أو قروض، مبيناً أن أحد أهم برامج دعم الصندوق ويعول عليها عدد من المزارعين خاصة في المناطق الجبلية التي تمتد من الطائف مروراً بالباحة وعسير لاسيما في بعض المحاصيل التي تعتمد عليها هذه المناطق تحتاج إلى تطوير بشكل يحقق التنمية الريفية.
تطوير مهارات السعوديين لشغل وظائف القطاع الخاص
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل وانتهى إلى منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. كما ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1440 / 1441هـ، ورأت اللجنة أن على الصندوق دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات.
ودعت اللجنة الصندوق طبقاً لتقريرها إلى مراجعة إستراتيجياته في ما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة، كما دعت إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه. كما أكدت على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى في وقت سابق والذي ينص على «النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم».
تكليف «هدف» بتحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران أن على صندوق تنمية الموارد البشرية تعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد في دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يساهم في ترشيد كفاءة الإنفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل. فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، الصندوق بتحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص، فيما رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري بأن على الصندوق تنمية الموارد البشرية باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل. وطالب الدكتور فهد التخيفي الصندوق بالمبادرة لتطوير برامج لمعالجة التحديات لاسيما وأن لدى الصندوق ميزانية تساعد على ذلك.
وعلى صعيد أعمال الجلسة، طرح المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أنه من المهم على الصندوق توضيح نوعية الدعم المقدم من قبله في شكل برامج دعم أو قروض، مبيناً أن أحد أهم برامج دعم الصندوق ويعول عليها عدد من المزارعين خاصة في المناطق الجبلية التي تمتد من الطائف مروراً بالباحة وعسير لاسيما في بعض المحاصيل التي تعتمد عليها هذه المناطق تحتاج إلى تطوير بشكل يحقق التنمية الريفية.