أبلغ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صدور توجيهاته بأن تعطي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021) الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، مشدداً على مواصلة الجهود للحد من آثار الجائحة على الاقتصاد السعودي، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما أكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
وأشار خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسته أمس (الثلاثاء)، المقرة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021)، إلى بلوغ الإنفاق المعتمد في الميزانية 990 مليار ريال، وتقدير الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، وعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، يمثل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الملك سلمان إلى أن التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذت والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة 2030 ساهمت في الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى الاقتصاد السعودي. وأضاف: «كل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها».