كشفت موازنة العام القادم 2021 بلوغ إجمالي النفقات المتوقعة 990 مليار ريال، إذ استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأعلى من النفقات بواقع 186 مليار ريال، ثم جاء قطاعا «الصحة والتنمية الاجتماعية، والعسكري» في المرتبة الثانية وخصصت لهما نفقات قيمتها 175 مليار ريال لكل قطاع، ثم قطاع البنود العامة بنفقات متوقعة قيمتها 151 مليار ريال، فقطاع الأمن والمناطق الإدارية بقيمة 101 مليار ريال، ثم الموارد الاقتصادية بنفقات 72 مليار ريال، وجاء بعدها قطاع الخدمات البلدية بقيمة 51 مليار ريال، وقطاع الإدارة العامة بنفقات 34 مليار ريال.
وأظهرت الموازنة أبرز مهمات القطاعات، إذ سيختص قطاع الإدارة العامة المقدر له ميزانية 34 مليار ريال بدعم الأجهزة الإدارية والتشريعية والخدمة المدنية، ووزارة الخارجية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية في مجال حقوق الإنسان والعناية بالحرمين الشريفين، أما القطاع العسكري المخصص له 175 مليار سيختص بالدفاع الوطني والحرس الملكي، ورفع تطوير القدرات العسكرية، والمدن والقواعد العسكرية، والمستشفيات والخدمات الطبية العسكرية، والكليات والجامعات العسكرية، وتوطين الصناعات العسكرية، فيما سيختص قطاع الأمن والمناطق الإدارية المخصص له 101 مليار ريال بإمارات المناطق والأمن الداخلي وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، وإدارة الإصلاحيات، وإدارة الجوازات، وحماية المنشآت الحيوية، والأمن السيبراني.
وأقرت الميزانية تخصيص مبلغ 51 مليار ريال للخدمات البلدية بهدف تطوير البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن، مع تخصيص 186 مليار ريال للتعليم، والمخصصة للمدارس والكليات والمدن الجامعية والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار، والمستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة، فيما ستخصص 72 مليار ريال للموارد الاقتصادية بهدف تهيئة البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، وتطوير بيئة السياحة والاستثمار، وتنمية الصناعة، والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.
أما قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية فخصصت له ميزانية 175 مليار ريال، لصرفها في مجال الخدمات الصحية والإسعافية، والتشريعات والأبحاث، والجانب الاجتماعي كخدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والجانب الثقافي والإعلامي، والرياضي والترفيهي، وإدارة برنامج جودة الحياة.
فيما سيخصص لقطاع التجهيزات والنقل 46 مليار ريال المختصة بالطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية، فيما سيتم تخصيص «بنود عامة» بميزانية تقدر قيمتها 151 مليار ريال تشمل النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، ونفقات التمويل، ومخصص حساب التوازن، والمساهمات في المنظمة الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، والإعلانات، ومخصصات الطوارئ.
وأظهرت الموازنة أبرز مهمات القطاعات، إذ سيختص قطاع الإدارة العامة المقدر له ميزانية 34 مليار ريال بدعم الأجهزة الإدارية والتشريعية والخدمة المدنية، ووزارة الخارجية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية في مجال حقوق الإنسان والعناية بالحرمين الشريفين، أما القطاع العسكري المخصص له 175 مليار سيختص بالدفاع الوطني والحرس الملكي، ورفع تطوير القدرات العسكرية، والمدن والقواعد العسكرية، والمستشفيات والخدمات الطبية العسكرية، والكليات والجامعات العسكرية، وتوطين الصناعات العسكرية، فيما سيختص قطاع الأمن والمناطق الإدارية المخصص له 101 مليار ريال بإمارات المناطق والأمن الداخلي وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، وإدارة الإصلاحيات، وإدارة الجوازات، وحماية المنشآت الحيوية، والأمن السيبراني.
وأقرت الميزانية تخصيص مبلغ 51 مليار ريال للخدمات البلدية بهدف تطوير البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن، مع تخصيص 186 مليار ريال للتعليم، والمخصصة للمدارس والكليات والمدن الجامعية والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار، والمستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة، فيما ستخصص 72 مليار ريال للموارد الاقتصادية بهدف تهيئة البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، وتطوير بيئة السياحة والاستثمار، وتنمية الصناعة، والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.
أما قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية فخصصت له ميزانية 175 مليار ريال، لصرفها في مجال الخدمات الصحية والإسعافية، والتشريعات والأبحاث، والجانب الاجتماعي كخدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والجانب الثقافي والإعلامي، والرياضي والترفيهي، وإدارة برنامج جودة الحياة.
فيما سيخصص لقطاع التجهيزات والنقل 46 مليار ريال المختصة بالطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية، فيما سيتم تخصيص «بنود عامة» بميزانية تقدر قيمتها 151 مليار ريال تشمل النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، ونفقات التمويل، ومخصص حساب التوازن، والمساهمات في المنظمة الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، والإعلانات، ومخصصات الطوارئ.