كشفت موازنة السعودية لعام 2021 بلوغ النفقات المتوقعة 990 مليار ريال، فيما من المتوقع أن تصل قيمة الإيرادات 849 مليار ريال، بعجز مقداره 141 مليار ريال، بانخفاض متوقع في النفقات بقيمة 78 مليار ريال مقارنة بالنفقات التي صرفت في ميزانية عام 2020 متراجعة بنسبة 7 %، فيما يتوقع أن ترتفع الإيرادات في موازنة العام القادم لتصل إلى 849 مليار ريال، مقارنة بإيرادات سجلت خلال العام الحالي قيمتها 770 مليار ريال، بزيادة الإيرادات 10 % بما يعادل 79 مليار ريال. وأشارت التقديرات الأولية لميزانية 2020 ارتفاع العجز إلى 298 مليار ريال، فيما يتوقع أن يستهدف خفضه في نهاية العام القادم إلى 141 مليار ريال، بما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمراره بالانخفاض التدريجي ليصل إلى 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وذلك استمراراً للجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
كيف انعكست مبادرات السنوات الخمس الماضية ؟
أكدت وزارة المالية أن جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى مبادرات عام 2020 لمواجهة أزمة كورونا، من المتوقع أن تنعكس على رفع الإيرادات في موازنة 2021، إذ يقدر أن ترتفع الإيرادات 10.3% عن عام 2020، ومن المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في 2023.
257 مليار ريال إيرادات متوقعة للضرائب في 2021
قدرت وزارة المالية أن تصل الإيرادات من الضرائب في العام القادم 2021 إلى 257 مليار ريال، بارتفاع نسبته 30.8% مقارنة بالضرائب المتوقع تحصيلها في 2020، نتيجة الأثر المالي لكامل العام من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، وزيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع، وتعافي الاقتصاد المتوقع مما سينعكس إيجابا على الإيرادات الضريبية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
ويقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 13 مليار ريال، بتراجع نسبته 17%، فيما يتوقع أن تبلغ ضرائب الزكاة 18 مليار ريال بانخفاض 21.3% على أساس سنوي.
ما المشاريع المقرر استمرار الصرف عليها ؟
شددت وزارة المالية على أن السعودية تستهدف خلال العام القادم والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية، واستمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز لدورها المهم في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق التنموية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إذ ستبلغ قيمة النفقات المقدرة 990 مليار ريال، 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ 941 مليار ريال في 2023.
159 مليار ريال زيادة نفقات الصحة في 2020
أعلنت وزارة المالية أن نفقات العام الحالي 2020 ارتفعت بنسبة 4.7% عن الميزانية المعتمدة، لزيادة الإنفاق لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة خلال العام الحالي، والتي شملت 159 مليار ريال على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لدعم قدرات القطاع لمواجهة جائحة كورونا، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وقابل تلك الزيادة توفير بعض بنود النفقات بقيمة 111 مليار ريال بسبب إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية.
كيف انعكست مبادرات السنوات الخمس الماضية ؟
أكدت وزارة المالية أن جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى مبادرات عام 2020 لمواجهة أزمة كورونا، من المتوقع أن تنعكس على رفع الإيرادات في موازنة 2021، إذ يقدر أن ترتفع الإيرادات 10.3% عن عام 2020، ومن المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في 2023.
257 مليار ريال إيرادات متوقعة للضرائب في 2021
قدرت وزارة المالية أن تصل الإيرادات من الضرائب في العام القادم 2021 إلى 257 مليار ريال، بارتفاع نسبته 30.8% مقارنة بالضرائب المتوقع تحصيلها في 2020، نتيجة الأثر المالي لكامل العام من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، وزيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع، وتعافي الاقتصاد المتوقع مما سينعكس إيجابا على الإيرادات الضريبية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
ويقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 13 مليار ريال، بتراجع نسبته 17%، فيما يتوقع أن تبلغ ضرائب الزكاة 18 مليار ريال بانخفاض 21.3% على أساس سنوي.
ما المشاريع المقرر استمرار الصرف عليها ؟
شددت وزارة المالية على أن السعودية تستهدف خلال العام القادم والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية، واستمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز لدورها المهم في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق التنموية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إذ ستبلغ قيمة النفقات المقدرة 990 مليار ريال، 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ 941 مليار ريال في 2023.
159 مليار ريال زيادة نفقات الصحة في 2020
أعلنت وزارة المالية أن نفقات العام الحالي 2020 ارتفعت بنسبة 4.7% عن الميزانية المعتمدة، لزيادة الإنفاق لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة خلال العام الحالي، والتي شملت 159 مليار ريال على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لدعم قدرات القطاع لمواجهة جائحة كورونا، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وقابل تلك الزيادة توفير بعض بنود النفقات بقيمة 111 مليار ريال بسبب إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية.