أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن حماية صحة االمواطن والمقيم أولوية. جاء ذلك لدى رئاسته -أيده الله- جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، وأقر خلالها الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/1443هـ (2021).
واستهل الملك المفدى الجلسة بكلمة وجهها للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية، وقال -أيده الله-:
بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي القادم (1442/1443هـ) الموافق (2021 ميلادي) مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي، ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990 مليار ريال)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849 مليار ريال)، بعجز يقدر بمبلغ (141 مليار ريال)، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف -أيده الله-: مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله ـ في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية ـ إلى التوجيه بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بفايروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500 ألف ريال) لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة.
وتابع -حفظه الله-: إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار. إن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمّل أعبائها.
الحد من الهدر ومحاربة الفساد
وأردف -رعاه الله- وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
ونحمد المولى عز وجل على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
تراجع الناتج النفطي 3.3 %.. الأقل مقارنة بدول الـ20
أظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3% وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة الـ20 نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً، مؤكداً حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول «أوبك+» لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها مجموعة الـ20 بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
%3.2 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
أورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو (854 مليار ريال) بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى (937 مليار ريال) بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو (1026 مليار ريال) في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.
الحفاظ على رصيد الاحتياطات الحكومية عند 280 ملياراً
تضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020، وأنه ستتم المحافظة عليه عند (346 مليار ريال)، مع الحفاظ عليه عند مستوى (280 مليار ريال) عام 2021، و(265 مليار ريال) في عام 2023، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية العام 2021، نحو (151 مليار ريال)، والتعليم (186 مليار ريال)، والصحة والتنمية الاجتماعية (175 مليار ريال).
وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، إضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.
تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية
من جهته، أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441/1442هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442/1443هـ، (2021) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة (كوفيد-19) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020، وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.
واستهل الملك المفدى الجلسة بكلمة وجهها للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية، وقال -أيده الله-:
بعون الله وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي القادم (1442/1443هـ) الموافق (2021 ميلادي) مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في وطننا الغالي، ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990 مليار ريال)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849 مليار ريال)، بعجز يقدر بمبلغ (141 مليار ريال)، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف -أيده الله-: مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله ـ في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية ـ إلى التوجيه بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بفايروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500 ألف ريال) لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة.
وتابع -حفظه الله-: إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار. إن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمّل أعبائها.
الحد من الهدر ومحاربة الفساد
وأردف -رعاه الله- وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.
ونحمد المولى عز وجل على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
تراجع الناتج النفطي 3.3 %.. الأقل مقارنة بدول الـ20
أظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3% وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة الـ20 نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً، مؤكداً حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول «أوبك+» لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها مجموعة الـ20 بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
%3.2 نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
أورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو (854 مليار ريال) بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى (937 مليار ريال) بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو (1026 مليار ريال) في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.
الحفاظ على رصيد الاحتياطات الحكومية عند 280 ملياراً
تضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020، وأنه ستتم المحافظة عليه عند (346 مليار ريال)، مع الحفاظ عليه عند مستوى (280 مليار ريال) عام 2021، و(265 مليار ريال) في عام 2023، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية العام 2021، نحو (151 مليار ريال)، والتعليم (186 مليار ريال)، والصحة والتنمية الاجتماعية (175 مليار ريال).
وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، إضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.
تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية
من جهته، أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441/1442هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442/1443هـ، (2021) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة (كوفيد-19) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020، وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.