أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن تمويل عجز موازنة العام القادم المقدر بـ141 مليار ريال سيتمحور في السحب من حساب الاحتياطي أولاً، وإصدار أدوات الدين والصكوك والاقتراض بجميع صوره محلياً ودولياً.
وأوضح أن الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية انخفض بنحو 2.24 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 420.3 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2020، وأن عمليات الاقتراض تشمل القروض المباشرة أو أياً من الاتفاقيات الشبيهة بالاقتراض.
وبيّن أن الوزارة ستقوم باعتماد عمليات الاقتراض والاستدانة للأجهزة والكيانات الملحقة للميزانية العامة، عبر موافقة خطية من وزير المالية سواء كانت عمليات الاستدانة عبر طرح الصكوك أو الحصول على قروض أو أدوات الدين الأخرى، ولن يتم دعم الجهات الأخرى أو إصدار ضمانات حكومية أو وسائل الاقتراض إلا بعد موافقة خطية.
وأوضح أن الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية انخفض بنحو 2.24 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 420.3 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2020، وأن عمليات الاقتراض تشمل القروض المباشرة أو أياً من الاتفاقيات الشبيهة بالاقتراض.
وبيّن أن الوزارة ستقوم باعتماد عمليات الاقتراض والاستدانة للأجهزة والكيانات الملحقة للميزانية العامة، عبر موافقة خطية من وزير المالية سواء كانت عمليات الاستدانة عبر طرح الصكوك أو الحصول على قروض أو أدوات الدين الأخرى، ولن يتم دعم الجهات الأخرى أو إصدار ضمانات حكومية أو وسائل الاقتراض إلا بعد موافقة خطية.