تعقيبا على إعلان وزارة المالية أمس الأول (الثلاثاء) عن موازنة عام 2021 التي قدرت أن تبلغ النفقات 990 مليار ريال، والإيرادات بـ 849 مليار ريال، بعجز متوقع 141 مليار ريال، عقدت أمس (الأربعاء) العديد من الجلسات تحت شعار «ملتقى الميزانية» بحضور العديد من الوزراء.
وكشف وزير المالية محمد الجدعان خلال ملتقى الميزانية أمس (الأربعاء) أن السعودية بدأت رحلة 2030 منذ سنوات، كأنها استعدادا لأزمة كورونا وما رافقها من صدمة في أسعار الطاقة.
وأضاف خلال الملتقى أنه نتيجة للبرامج تحت رؤية المملكة تم تحقيق نجاحات كبيرة سواء من ناحية الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية خصوصا الرقمية منها، وفي القطاعات الأخرى مثل الصناعة والقطاعات الواعدة الأخرى التي مكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الأزمة.
وبين أنه تم دعم الوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكنت المملكة من التفاعل بشكل سريع مع الأزمة. وأشار إلى أن قرار الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة وعادة تأخذ مثل هذه القرارات سنة لصدورها. وقال إنه تم اتخاذ قرارات لدعم المصانع لتوسيع خطوط إنتاجها بشكل سريع جدا لمنتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي، ونسعى لتطوير منتجات أكثر مثل الأدوية.
ومن جانب آخر، أكد الوزير أن الضبط المالي والقدرة على الاستدانة مهم جدا، وتمكنت المملكة من اللجوء للسوق المحلية بكفاءة، مبينا أن أرقام الدين تحت السيطرة، ولا تعتزم المملكة زيادة مستويات الدين بشكل متسارع.
وأضاف قائلا: «لا نزال نراقب وضع الدين العام بشكل مستمر، مؤكدا أنه ليس هناك مخاوف خلال الوقت الحالي».
وبين أن المملكة استطاعت العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات، متوقعا أن تكون 2021 سنة التعافي الاقتصادي.
وحول برامج التخصيص، أشار الوزير إلى أنه تم استكمال عدد من المشاريع في عدد من القطاعات باستثمارات من القطاع الخاص بقيمة 15 مليار ريال، متوقعا أن تتجاوز خلال العام القادم 30 مليار ريال.
وكشف وزير المالية محمد الجدعان خلال ملتقى الميزانية أمس (الأربعاء) أن السعودية بدأت رحلة 2030 منذ سنوات، كأنها استعدادا لأزمة كورونا وما رافقها من صدمة في أسعار الطاقة.
وأضاف خلال الملتقى أنه نتيجة للبرامج تحت رؤية المملكة تم تحقيق نجاحات كبيرة سواء من ناحية الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية خصوصا الرقمية منها، وفي القطاعات الأخرى مثل الصناعة والقطاعات الواعدة الأخرى التي مكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الأزمة.
وبين أنه تم دعم الوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكنت المملكة من التفاعل بشكل سريع مع الأزمة. وأشار إلى أن قرار الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة وعادة تأخذ مثل هذه القرارات سنة لصدورها. وقال إنه تم اتخاذ قرارات لدعم المصانع لتوسيع خطوط إنتاجها بشكل سريع جدا لمنتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي، ونسعى لتطوير منتجات أكثر مثل الأدوية.
ومن جانب آخر، أكد الوزير أن الضبط المالي والقدرة على الاستدانة مهم جدا، وتمكنت المملكة من اللجوء للسوق المحلية بكفاءة، مبينا أن أرقام الدين تحت السيطرة، ولا تعتزم المملكة زيادة مستويات الدين بشكل متسارع.
وأضاف قائلا: «لا نزال نراقب وضع الدين العام بشكل مستمر، مؤكدا أنه ليس هناك مخاوف خلال الوقت الحالي».
وبين أن المملكة استطاعت العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات، متوقعا أن تكون 2021 سنة التعافي الاقتصادي.
وحول برامج التخصيص، أشار الوزير إلى أنه تم استكمال عدد من المشاريع في عدد من القطاعات باستثمارات من القطاع الخاص بقيمة 15 مليار ريال، متوقعا أن تتجاوز خلال العام القادم 30 مليار ريال.