تعمل وزارة التجارة خلال العام القادم على العديد من المستهدفات، إذ ستستكمل جهود مكافحة التستر عبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وتوحيد الجهود الحكومية من خلال إطلاق 5 مبادرات تستهدف تضييق منابع التستر، وتعزيز التنافسية في القطاع التجاري، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية.
وستعكف الوزارة على إعداد نظام حماية المستهلك، وتطوير آلية التعامل مع بلاغات المستهلكين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لمعالجة البلاغات والشكاوى بشكل أسرع، إضافة إلى تمكين وتعزيز التجارة الإلكترونية، من خلال تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح التشريعية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بهدف حماية مصالحها، ومصالح المتسوقين، إضافة إلى عزمها إطلاق مبادرة «تقدير» لتسهيل واختصار إجراءات تقدير أضرار المركبات، وافتتاح 4 مراكز تقدير في مختلف مناطق المملكة، وبناء الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للدفع بعوامل الابتكار والقدرة التنافسية للمنتجات وتمويلها، وتطوير الشركات المبتكرة الناشئة، وتنشيط اقتصاد السوق، ورفع مستوى احترام حقوق الملكية الفكرية.