أكدت وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي سارة بنت فهد التميمي أن المملكة اتخذت تدابير عديدة لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، وشكلت رؤية المملكة 2030 دوراً محورياً في تمكينها للحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ونتج عن هذا التوجه تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها، إذ أصدرت المملكة الكثير من الأُطر النظامية والمؤسسية لحمايتها من العنف، يأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعديل الكثير من الأنظمة بما يعزز حمايتها، كما تم تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وغيرها من التدابير التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها.
من جانبها، كشفت مسؤولة ملف العنف ضد المرأة بالمكتب الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية الدكتورة منال بنكيران أن ضرر العنف والتحرش ازداد خلال أزمة كوفيد-19، عبر العنف الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي وتم رصد أكبر قضايا العنف ضد المرأة عبر فيس بوك والواتس اب.
وأشارت خلال ندوة مختصة في العنف ضد المرأة أقامتها هيئة حقوق الإنسان، إلى أن كمية البلاغات ضد العنف الإلكتروني قليلة مقارنة مع أعداد النساء المعنفات لفظياً ونفسياً، مبيناً أن المجتمع يتقبل العنف ضد المرأة بشكل خاطئ، كما أنه يتم الضغط عليها بطرق غير مباشرة لعدم البلاغ عن العنف، منوهاً بأن جائحة كورونا ضاعفت العنف الإلكتروني ضد المرأة في حين أن البلاغات تعد ضئيلة مقارنة بحجم العنف.
فيما نوهت الندوة بأن المرأة تعاني بطرق غير مباشرة من الضغط عليها لمنعها من تقديم البلاغ، وأشارت الإحصائيات إلى أن 1 من كل 3 نساء تعاني نوعاً من أنواع العنف سواء جسدياً أو نفسياً، وأن 1 فقط من كل 9 نساء تقوم بالتبليغ عن هذا العنف.
وذكرت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هالة التويجري أن المجلس يقدم الدعم بأنواعه للمتضررات من العنف الأسري وذلك عبر خدمات الإيواء، كما تتم إقامة حملات سنوية ضد العنف ضد المرأة، كما أن هناك فرقاً للحماية في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل للإبلاغ عن قضايا العنف والتحرش، وقد أقرت المملكة نظام مكافحة التحرش الذي ساعد بشكل كبير في التقليل من العنف والتحرش ضد المرأة.. وأضافت: عملت وزارة العدل على تسريع قضايا الطلاق والنفقة كما أقرت الحضانة للمرأة مباشرة، وتعمل وزارة العدل على توكيل مساعدات قضائيات للنساء.
من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف إلى أن البرنامج تم الاعتراف به كمنظمة شبه حكومية يعمل على رصد بيانات معدلات الحوادث الخاصة بالعنف ضد المرأة، كما تم إنشاء خط ساخن لمساعدة الطفل، وايجاد 63 قسماً للحماية الأسرية في القطاع الصحي يمكنها تشخيص ومعالجة عمليات العنف ضد المرأة.
وأشارت المنيف إلى أن القطاع العام بالمملكة هو الأقوى في مناهضة العنف ضد المرأة، بينما لايعمل القطاع الخاص بشكل كبير في ذات الشأن.