أكدت وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي سارة بنت فهد التميمي، أن المملكة اتخذت تدابير عديدة لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، وشكلت رؤية المملكة 2030 دوراً محورياً في تمكينها للحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ونتج عن هذا التوجه تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها، إذ أصدرت المملكة الكثير من الأُطر النظامية والمؤسسية لحمايتها من العنف، يأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعديل الكثير من الأنظمة بما يعزز حمايتها، كما تم تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وغيرها من التدابير التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها.
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الهيئة بعنوان «أفضل الممارسات لمناهضة العنف ضد المرأة». وقالت: إن الهيئة تحرص على تعزيز الوعي بقضية العنف ضدها من خلال ما تنظمه من أنشطة وندوات من خلال فروعها في مختلف مناطق المملكة، وتحتفي باليـوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة من أجل التعريف بتلك الحقوق ونشر الوعي بها، وإبراز ما قامت به المملكة من جهود في هذا الإطار.
من جهتها، تطرقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري إلى القوانين التي أصدرتها المملكة في هذا الخصوص، ودور المجلس في هذا الجانب من خلال الدراسات والتوصيات التي يقدمها للجهات الحكومية والجهود التوعوية ذات الصلة.
بينما استعرضت الدكتورة منال بنكيران مسؤولة ملف العنف ضد المرأة بالمكتب الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمناهضة هذه الظاهرة وجهود الهيئة الأممية في هذا الإطار، فيما ناقشت الدكتورة مها المنيف مؤسس برنامج الأمان الأسري والمدير التنفيذي السابق دور الأبحاث والقطاع شبه الحكومي في التصدي لهذه الظاهرة، وتطرقت إلى دراستين متخصصتين عن العنف ضد المرأة تم إجراؤهما بالرياض.
من جهتها، قالت حرم السفير الأمريكي كاثي أبي زيد: إن العنف ضد الفتيات والنساء قضية عالمية تؤثر على الملايين في كل قارات ودول العالم ويتطلب القضاء عليها منا جميعاً نساءً ورجالاً وحكومات ومجتمعاً مدنياً ومنظمات أن نتحرك ونثبت فعلاً أن هذا العنف لا مكان له في مجتمع اليوم.
واستعرضت رئيسة مجلس إدارة المركز الأمريكي المعني بالعنف الأسري والجنسي ديبي تاكر دراسة عن حالات العنف الأسري في الولايات المتحدة وأفضل الممارسات لمناهضته، واحتياجات المرأة المعنّفة، والمسؤوليات والإجراءات ذات الصلة بالعنف وتنسيق الجهود والتعاون وسط المجتمع لمناهضته للوصول إلى مجتمع بلا عنف.
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الهيئة بعنوان «أفضل الممارسات لمناهضة العنف ضد المرأة». وقالت: إن الهيئة تحرص على تعزيز الوعي بقضية العنف ضدها من خلال ما تنظمه من أنشطة وندوات من خلال فروعها في مختلف مناطق المملكة، وتحتفي باليـوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة من أجل التعريف بتلك الحقوق ونشر الوعي بها، وإبراز ما قامت به المملكة من جهود في هذا الإطار.
من جهتها، تطرقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري إلى القوانين التي أصدرتها المملكة في هذا الخصوص، ودور المجلس في هذا الجانب من خلال الدراسات والتوصيات التي يقدمها للجهات الحكومية والجهود التوعوية ذات الصلة.
بينما استعرضت الدكتورة منال بنكيران مسؤولة ملف العنف ضد المرأة بالمكتب الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمناهضة هذه الظاهرة وجهود الهيئة الأممية في هذا الإطار، فيما ناقشت الدكتورة مها المنيف مؤسس برنامج الأمان الأسري والمدير التنفيذي السابق دور الأبحاث والقطاع شبه الحكومي في التصدي لهذه الظاهرة، وتطرقت إلى دراستين متخصصتين عن العنف ضد المرأة تم إجراؤهما بالرياض.
من جهتها، قالت حرم السفير الأمريكي كاثي أبي زيد: إن العنف ضد الفتيات والنساء قضية عالمية تؤثر على الملايين في كل قارات ودول العالم ويتطلب القضاء عليها منا جميعاً نساءً ورجالاً وحكومات ومجتمعاً مدنياً ومنظمات أن نتحرك ونثبت فعلاً أن هذا العنف لا مكان له في مجتمع اليوم.
واستعرضت رئيسة مجلس إدارة المركز الأمريكي المعني بالعنف الأسري والجنسي ديبي تاكر دراسة عن حالات العنف الأسري في الولايات المتحدة وأفضل الممارسات لمناهضته، واحتياجات المرأة المعنّفة، والمسؤوليات والإجراءات ذات الصلة بالعنف وتنسيق الجهود والتعاون وسط المجتمع لمناهضته للوصول إلى مجتمع بلا عنف.