متغيرات الحياة تستوجب إعادة النظر بمبالغ النفقة.
من داخل مقر محكمة الأحوال الشخصية بجدة.
منال الحارثي
سمية الهندي
فيما حصلت أم بشاير على حكم قضائي بفسخ نكاحها، بدأت في فصل جديد من المعاناة والمتاعب كونها حصلت على نفقة متواضعة لا تلبي احتياجها، كحال الكثير من الأمهات اللاتي يطالبن بمراعاة ظروف الحياة عند تقرير النفقة على الآباء، لاسيما وأن الكثير منهم يحاول التحايل من خلال ادعاء البطالة أو إنكار الممتلكات، ما يجعل العديد من المطلقات يحصلن على نفقة ضئيلة لا تتناسب وأوضاعهن وأطفالهن.
«عكاظ» رصدت مجموعة من الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية تلزم آباء بالنفقة على أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، من بينها حكم بالنفقة قدره 1500 ريال لأم وأربعة أطفال بواقع 375 ريالاً لكل ابن في حين أن الأب يتقاضى 17 ألف ريال راتباً شهرياً من وظيفته بوزارة التعليم، وآخر يقضي بنفقة قدرها 1500 ريال بواقع 750 ريالاً لكل ابن، رغم أن الأب يعمل بمهنة طبيب، في حين تضمن حكماً بإلزام أب بمبلغ 700 ريال شهرياً نفقة سكن.
وصدر حكم لمواطنة في الرياض بالنفقة بمبلغ 800 ريال شهرياً وإسقاط نفقة سابقة منذ 16 عاماً، ما دعاها لتقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم الذي اكتسب القطعية.
وقالت لـ «عكاظ»، إن الدخل المالي للأب عال وفق ماهو ثابت، وروت أن دعواها في طلب النفقة استمرت نحو أربع سنوات والتزم الأب بصرف 300 ريال شهرياً وصدر حكم بذلك، ثم تقرر نقضه وأعيد النظر بالدعوى وتزامن ذلك مع تغيير قاضي الدائرة وتم اكتشاف مصادر دخل للأب تفوق بكثير ما أثبت سابقاً في الحكم الأول، وأنه يحول مبالغ كبيرة إلى حساب ابنه الثاني من الزوجة الأولى وهو قاصر، وفي منتصف العام الماضي 1441 نقض الحكم الأول وصدر حكم ثان بإلزامه بنفقة بمبلغ (800) ريال شهرياً من تاريخ الحكم مع إلغاء نفقة السكن والنفقة السابقة جميعها وصدر حكم ثالث في 18/6/1441 بتعديل الحكم ليكون مبلغ النفقة (800) ريال شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وهو مبلغ لا يكفي لتسيير أموري وابني.
كما اطلعت «عكاظ» على مجموعة من الأحكام القضائية بالنفقة صدرت قبل 20 عاماً ونشرت في المجلد الثاني عشر الصادر لمركز البحوث بوزارة العدل، وتضمنت أحكاماً خلال الأعوام 1432- 1433-1434هـ، وجاء في أحد الأحكام ما نصه (... ألزمت الأب المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة الابنة... المستقبلية وهي مبلغ 500 ريال اعتبار من تاريخ 25 /9 /1433هـ وبه حكمت).
وفي قضية مماثلة تضمن نص الحكم (قرر ناظر القضية للأسباب المرصودة في نص القضية بالحكم على الزوج المدعى عليه أن يسلم نفقة شهرية لابنته مبلغاً قدره ستمائة ريال من 3 / 2 / 1434هـ.
وورد في حكم آخر ما نصه (وللزوم نفقة الأب على ابنه ولقرار قسم الخبراء المرصود أعلاه بخصوص نفقة الابن لذا قررت ما يلي ألزمت الأب المدعى عليه بدفع نفقة ابنه المستقبلية وقدرها 600 ريال شهرياً اعتباراً من ربيع الآخر 1433 هـ وبما تقدم حكمت).
وفي هذا الإطار قالت المستشارة القانونية منال الحارثي، تلزم محاكم الأحوال الشخصية الآباء عادة بمبالغ شهرية تقدرها لجنة الخبراء بالمحكمة تتوافق مع دخله، ويكون على الزوجة المطلقة أن تقدم للمحكمة ما لديها من بينة حول دخل الزوج إذا لم يكن موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال يعود المبلغ المحكوم به إلى تقدير المحكمة ولكل قضية ظروف وأحوال خاصة، وطالبت بأن يكون مبلغ النفقة في حده الأعلى لاسيما أن المبالغ التي جرى الحكم بها ظلت محل شكوى مريرة من الأمهات كونها لا تكفي حدها الأدنى لمتطلبات الأبناء من أكل وشرب وإيجار وفواتير اتصالات ومدارس وعلاج فضلاً عن الحاجة لأمور التسوق من شراء ملابس وخلافه.
وقالت المحامية سمية الهندي، إن الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات يتضررن بصدور أحكام نفقة بمبالغ زهيدة لا تتوافق مع دخل الأب العائل في كثير من الحالات.
«عكاظ» رصدت مجموعة من الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية تلزم آباء بالنفقة على أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، من بينها حكم بالنفقة قدره 1500 ريال لأم وأربعة أطفال بواقع 375 ريالاً لكل ابن في حين أن الأب يتقاضى 17 ألف ريال راتباً شهرياً من وظيفته بوزارة التعليم، وآخر يقضي بنفقة قدرها 1500 ريال بواقع 750 ريالاً لكل ابن، رغم أن الأب يعمل بمهنة طبيب، في حين تضمن حكماً بإلزام أب بمبلغ 700 ريال شهرياً نفقة سكن.
وصدر حكم لمواطنة في الرياض بالنفقة بمبلغ 800 ريال شهرياً وإسقاط نفقة سابقة منذ 16 عاماً، ما دعاها لتقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم الذي اكتسب القطعية.
وقالت لـ «عكاظ»، إن الدخل المالي للأب عال وفق ماهو ثابت، وروت أن دعواها في طلب النفقة استمرت نحو أربع سنوات والتزم الأب بصرف 300 ريال شهرياً وصدر حكم بذلك، ثم تقرر نقضه وأعيد النظر بالدعوى وتزامن ذلك مع تغيير قاضي الدائرة وتم اكتشاف مصادر دخل للأب تفوق بكثير ما أثبت سابقاً في الحكم الأول، وأنه يحول مبالغ كبيرة إلى حساب ابنه الثاني من الزوجة الأولى وهو قاصر، وفي منتصف العام الماضي 1441 نقض الحكم الأول وصدر حكم ثان بإلزامه بنفقة بمبلغ (800) ريال شهرياً من تاريخ الحكم مع إلغاء نفقة السكن والنفقة السابقة جميعها وصدر حكم ثالث في 18/6/1441 بتعديل الحكم ليكون مبلغ النفقة (800) ريال شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وهو مبلغ لا يكفي لتسيير أموري وابني.
كما اطلعت «عكاظ» على مجموعة من الأحكام القضائية بالنفقة صدرت قبل 20 عاماً ونشرت في المجلد الثاني عشر الصادر لمركز البحوث بوزارة العدل، وتضمنت أحكاماً خلال الأعوام 1432- 1433-1434هـ، وجاء في أحد الأحكام ما نصه (... ألزمت الأب المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة الابنة... المستقبلية وهي مبلغ 500 ريال اعتبار من تاريخ 25 /9 /1433هـ وبه حكمت).
وفي قضية مماثلة تضمن نص الحكم (قرر ناظر القضية للأسباب المرصودة في نص القضية بالحكم على الزوج المدعى عليه أن يسلم نفقة شهرية لابنته مبلغاً قدره ستمائة ريال من 3 / 2 / 1434هـ.
وورد في حكم آخر ما نصه (وللزوم نفقة الأب على ابنه ولقرار قسم الخبراء المرصود أعلاه بخصوص نفقة الابن لذا قررت ما يلي ألزمت الأب المدعى عليه بدفع نفقة ابنه المستقبلية وقدرها 600 ريال شهرياً اعتباراً من ربيع الآخر 1433 هـ وبما تقدم حكمت).
وفي هذا الإطار قالت المستشارة القانونية منال الحارثي، تلزم محاكم الأحوال الشخصية الآباء عادة بمبالغ شهرية تقدرها لجنة الخبراء بالمحكمة تتوافق مع دخله، ويكون على الزوجة المطلقة أن تقدم للمحكمة ما لديها من بينة حول دخل الزوج إذا لم يكن موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال يعود المبلغ المحكوم به إلى تقدير المحكمة ولكل قضية ظروف وأحوال خاصة، وطالبت بأن يكون مبلغ النفقة في حده الأعلى لاسيما أن المبالغ التي جرى الحكم بها ظلت محل شكوى مريرة من الأمهات كونها لا تكفي حدها الأدنى لمتطلبات الأبناء من أكل وشرب وإيجار وفواتير اتصالات ومدارس وعلاج فضلاً عن الحاجة لأمور التسوق من شراء ملابس وخلافه.
وقالت المحامية سمية الهندي، إن الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات يتضررن بصدور أحكام نفقة بمبالغ زهيدة لا تتوافق مع دخل الأب العائل في كثير من الحالات.