علمت مصادر «عكاظ» عن صدور موافقة الجهات العليا بشأن اعتماد آلية جديدة لتمكين السجناء والموقوفين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم خلال المدة المحددة نظاما، وأكدت المصادر أن الآلية تضمنت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية في ما يتعلق بتمكين السجناء والموقوفين من تقديم طلب الاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها أو إقرار السجين أو الموقوف بعدم رغبته في استئناف الحكم الصادر بحقه.
وطبقا للمصادر، تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء للنظر في الآلية المتبعة لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما، وخلصت إلى توصيات أبرزها التأكيد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفین بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا أو تقريره بعدم رغبته في ذلك مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.
وشددت الآلية على إضافة خاصية في النظام الإلكتروني في المحاكم يتم من خلالها تنبيه الدائرة مصدر الحكم على السجين أو الموقوف ورئيس المحكمة للتأكد من منح السجناء أو الموقوفين حقهم في الاستئناف أو طلب النقض.
تقديم الاعتراض قبل انتهاء المدة النظامية
وتضمنت الآلية الجديدة تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية في ما يتعلق بتمكين السجناء من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا، يضاف إلى ذلك التأكيد على المديرية العامة للسجون بتمكين السجين الموقوف من تقديم اعتراضه قبل انتهاء المدة المحددة نظاما، لتقديم طلب الاستئناف أو طلب النقض مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية، على أن يتم إعداد نموذج موحد بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء للإشعار بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والتنسيق بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون في ما يتعلق بإنشاء قسم لإدارة الدعاوی والأحكام في السجون يكون تابعا لإدارة الدعاوى في المحكمة، ويقوم بالمهام الواردة في لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الإيضاحية لها بما في ذلك استلام مذكرات الاعتراض من السجناء. وصدرت موافقة الجهات العليا على الآلية الجديدة وتقرر اعتمادها وتزويد الجهات المختصة بصورة للاعتماد والعمل بموجبه.
حقوق المتهمين أصلية مصدرها الشريعة الإسلامية
وفي هذا الصدد، أكد لـ«عكاظ» المحامي حكم الحكمي، أن الآلية الجديدة امتداد لحقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة العدلية حيث يبرز جانب العناية والدقة في ما يتعلق بالمتهم من خلال مواد النظام التي أعطت المتهم حقه كاملاً في الدفع والرفع والتقاضي والتظلم والاعتراض على الأحكام أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا سواء كان المتهم موقوفا أو سجينا أو مطلق السراح. وأضاف أن حقوق المتهم حقوق أصلية وليست عارضة مصدرها الشريعة التي قامت على العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث ورد في نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية حقوق المتهم عند القبض والتحقيق وحقوق المتهم عند المحاكمة وما بعدها وهي خطوة حرصت خلالها الدولة رعاها الله على تحقيق العدالة ومنح السجين والموقوف حقه في الاعتراض على الأحكام مع إيجاد رقابة إلكترونية على المحاكم للمتابعة والتحقق من منح السجناء حقوقهم النظامية.
وطبقا للمصادر، تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء للنظر في الآلية المتبعة لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما، وخلصت إلى توصيات أبرزها التأكيد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفین بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا أو تقريره بعدم رغبته في ذلك مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.
وشددت الآلية على إضافة خاصية في النظام الإلكتروني في المحاكم يتم من خلالها تنبيه الدائرة مصدر الحكم على السجين أو الموقوف ورئيس المحكمة للتأكد من منح السجناء أو الموقوفين حقهم في الاستئناف أو طلب النقض.
تقديم الاعتراض قبل انتهاء المدة النظامية
وتضمنت الآلية الجديدة تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية في ما يتعلق بتمكين السجناء من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا، يضاف إلى ذلك التأكيد على المديرية العامة للسجون بتمكين السجين الموقوف من تقديم اعتراضه قبل انتهاء المدة المحددة نظاما، لتقديم طلب الاستئناف أو طلب النقض مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية، على أن يتم إعداد نموذج موحد بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء للإشعار بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والتنسيق بين وزارة العدل والمديرية العامة للسجون في ما يتعلق بإنشاء قسم لإدارة الدعاوی والأحكام في السجون يكون تابعا لإدارة الدعاوى في المحكمة، ويقوم بالمهام الواردة في لائحة الوثائق القضائية والمذكرة الإيضاحية لها بما في ذلك استلام مذكرات الاعتراض من السجناء. وصدرت موافقة الجهات العليا على الآلية الجديدة وتقرر اعتمادها وتزويد الجهات المختصة بصورة للاعتماد والعمل بموجبه.
حقوق المتهمين أصلية مصدرها الشريعة الإسلامية
وفي هذا الصدد، أكد لـ«عكاظ» المحامي حكم الحكمي، أن الآلية الجديدة امتداد لحقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة العدلية حيث يبرز جانب العناية والدقة في ما يتعلق بالمتهم من خلال مواد النظام التي أعطت المتهم حقه كاملاً في الدفع والرفع والتقاضي والتظلم والاعتراض على الأحكام أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا سواء كان المتهم موقوفا أو سجينا أو مطلق السراح. وأضاف أن حقوق المتهم حقوق أصلية وليست عارضة مصدرها الشريعة التي قامت على العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث ورد في نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية حقوق المتهم عند القبض والتحقيق وحقوق المتهم عند المحاكمة وما بعدها وهي خطوة حرصت خلالها الدولة رعاها الله على تحقيق العدالة ومنح السجين والموقوف حقه في الاعتراض على الأحكام مع إيجاد رقابة إلكترونية على المحاكم للمتابعة والتحقق من منح السجناء حقوقهم النظامية.