عقد مجلس الشورى اليوم (الاثنين) جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة مها السنان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1441/1440.
وصوّت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للوزارة، حيث طالب وزارة الإعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعيا الوزارة إلى العمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم (أ/217) وتاريخ 1439/9/17 القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهمات وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.
وفي قرار آخر وافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق الأنظمة المعمول بها، كما أكد المجلس على المكتبة في قراره الذي صوت عليه بالأغلبية -عبر الاتصال المرئي- بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قـدمتها نائب رئـيس اللجنـة الدكتـورة مهـا السنان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1441/1440، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
كما تضمن قرار المجلس بشأن مكتبة الملك فهد الوطنية مطالبة المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد) التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري.
بعد ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/1440، بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الوزارة وقدمت عليه عددا من توصياتها.
وتضمن تقرير اللجنة مطالبة الوزارة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، داعيةً اللجنة ضمن توصيات تقريرها الوزارة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.
وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرّة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لافتةً النظر في تقريرها إلى ضرورة القيام بعمل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، مطالبةً في تقريرها بالإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضى (سباهي)، ورأت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها تجاه تقرير وزارة الصحة للعام المالي 1441/1440 للمناقشة، أشاد عضو مجلس الشورى اللواء علي آل الشيخ في مداخلة له بالجهد الكبير في إدارة خلية أزمة جائحة كورونا من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من تسجيل نموذج قيادي في سجل التاريخ، مطالباً في الوقت نفسه بتفعيل المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية.
في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها أثناء مناقشة التقرير وزارة الصحة بضرورة استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة، لافتةً النظر إلى أن عدد الخريجين الذين يعانون من البطالة كبير بالرغم من أهمية تخصصاتهم، داعيةً الوزارة إلى ضرورة أن يتم التخلص من النفايات الصحية في الأماكن الخاصة وفق الضوابط المطلوبة.
فيما تساءل أثناء المناقشة عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح في مداخلة أخرى عن المدن الطبية الأربع في المملكة وتحديدًا مدينة الملك فيصل في المنطقة الجنوبية وما تم بشأنها، وعن تقدير الوزارة لتكاليف المريض من الجنوب المراجع لمستشفيات المملكة في المناطق المختلفة.
بينما أشار عضو المجلس الدكتور حسين الحازمي في مداخلة له إلى ضرورة إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة، مطالباً بأهمية التنسيق مع الجامعات للتوسع في قبول خريجي كليات الطب للإسهام بشكل سريع في حل الفجوة.
وضمن المناقشة لتقرير وزارة الصحة، طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له وزارة الصحة بالعمل على تطوير حلول تقنية متطورة وتخصصية ذات طابع وقائي وتوعوي تلائم جميع الفئات العمرية لتغيير ثقافة المجتمع كالتطبيقات الذكية التي تساعد على تحسين جودة الحياة، وجودة الرعاية الصحية، وتقليل التكاليف المالية.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً للجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441/1440، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها.
ورأت لجنة المياه والزراعة والبيئة في توصياتها وفق تقريرها أهمية قيام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوضع خطط استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الكوارث والتقلبات الجوية للتقليل أو منع الآثار المترتبة عليها أو التقليل منها.
ودعت اللجنة في تقريرها الهيئة إلى دراسة إنشاء مركز أبحاث مستقل يشرف على الأبحاث، والمشاريع البحثية، والتدريب، لخدمة مجالات عمل الهيئة، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشار عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي في مداخلة له إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقوم بتحديد أحرام الأودية وعروضها التصميمية وقد برعت في ذلك، مؤكداً أهمية شمول دراستها لكل مناطق المملكة مع قيامها بتحديد مواقع الخطر فيها، واقتراح المشاريع اللازمة لدرء هذه المخاطر ومن ثم تزويد الجهات المعنية بها ومتابعتها.
في حين رأت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي في مداخلة أخرى على التقرير أن الدور الأساسي والأصيل لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقديم التوصيات المبنية على معلومات بكل ما يتعلق بالمخاطر الجيولوجية الناجمة عن العمليات الطبيعية التي قد تضر المجتمع وتسبب خسائر مادية وبشرية.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي في مداخلة له هيئة المساحة بتفعيل دور إدارة الأبحاث والدراسات لكي تسهم في الأطروحات العلمية والمشاريع البحثية التي تخدم مجالات عمل الهيئة.
ولاحظ عضو مجلس الشورى الدكتور سعد العمري في مداخلته أن هناك تداخلاً في الأعمال والمهمات بين الهيئة وبعض الجهات المختصة لاسيما مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتساءل عن استمرار الهيئة بالقيام بعملها في البحث والتنقيب عن الموارد المعدنية، كما تساءل عن أسباب تأخر بعض المشاريع التي لم تُنجَز للهيئة.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان في مداخلة له هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتكثيف العمل مع الجهات المختصة فيما يتعلق بدراسات المناخ والبيئة القديمة، والإسراع في تنفيذ المتحف الجيولوجي في المملكة.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي سياق الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الخاصة تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس بالموافقة على مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، حيث يتكون مشروع النظام من 20 مادة تعالج تنظيم ومراقبة مصادر واستخدامات الإشعاعات غير المؤينة، وحماية صحة الإنسان والبيئة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات غير المؤينة، والتأكد من توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية من الإشعاعات غير المؤينة.
ويهدف مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عدد من الأعضاء وفق المادة (23) من نظام المجلس التي تمنح المجلس إمكانية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم إلى التقيد بالإجراءات والإرشادات الوقائية المتبعة لضمان السلامة الصحية وتفادي مخاطر مصادر الإشعاعات غير المؤينة، ووضع الضوابط والعقوبات التي تكفل الوقاية من مصادر الإشعاعات غير المؤينة واستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وتمكين الرصد المستمر لمصادر الإشعاعات غير المؤينة وأخذ قياساتها ميدانياً، ورصد التطور في مصادر الإشعاعات غير المؤينة وخصائصها والبحث عن الوسائل المساعدة في اختزال تأثيرها، والتوعية الإعلامية بمضار الإشعاعات غير المؤينة وتلافيها وعدم التعرض لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من أعضاء المجلس تضمنت ملحوظاتهم وآراءهم على مشروع النظام، وأكدت في مجملها أهمية المشروع وحاجته لمزيد من الدراسة، حيث وافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
عقب ذلك، اطلع المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلته نائب رئيس اللجنة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وبعد استعراض المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنه صوت على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ورأت اللجنة في تقريرها أن عدم مناسبة الاستمرار في دارسة مشروع مقترح النظام المقدم جاء بعد اطلاعها خلال مرحلة الدراسة على قرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 1440/8/11 القاضي بإنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، مشيرةً في تقريرها أن القرار تضمن قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذوات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، مبينةً اللجنة في تقريرها أن توصيتها بعدم الموافقة على مقترح لمشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية تأتي منسجمة مع الأهداف الموضوعة لتأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حيث سيسهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسية من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات التطوع، والمسؤولية الاجتماعية ونمو القطاع غير الربحي وتحقيق أثر اجتماعي.
وفي شأن آخر، وافق المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على إحالة مقترح مشروع نظام التعويض المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مستفيض.
ويهدف مقترح مشروع نظام التعويض إلى الإسهام في رفع تصنيف القضاء، وإبرازه محلياً وعالمياً، وتعزيز دور قضاء التعويض المقنن بشكل فاعل، وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال الإسهام في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد السعودي، وتقليل النزاعات من خلال تعزيز الجانب الوقائي في حماية الحقوق والحد من ارتكاب الأعمال غير المشروعة.
واتخذ المجلس قراره بإحالة مقترح مشروع النظام للجنة خصوصا بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن المقترح.