وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، أمس محضراً لتنسيق آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة وذلك بمقر النيابة العامة في الرياض.
وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطیل منفعته، أو نتجت عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال حادث مروري، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.
وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطیل منفعته، أو نتجت عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال حادث مروري، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.