جاء إعلان الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح سعودية 100%، ليكتب أول فصول رحلتها لتكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية في العالم بحلول عام 2030.
وتستند SAMI إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية لتطوير منتجات وخدمات عسكرية بمواصفات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذا المجال، للارتقاء بقطاع الصناعات العسكرية وتأمين الإمدادات اللازمة لعملائها خلال المرحلة القادمة، إذ تشكل الصفقة مبعث فخر للسعوديين في تعزيز وتنمية قدرات الصيانة والإصلاح والإنتاج العسكري.
وتسهم الصفقة الضخمة في إدارة وتطوير التقنيات الدفاعية التمكينية على أيدي خبراء الأنظمة المتواجدين والمقيدة والحساسة بالاستعانة بالقدرات والإمكانات الوطنية بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع الكيانات العالمية العاملة في مجال التصميم والتطوير والاستثمار في التقنيات الحديثة، كما تحقق تطلعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، عبر زيادة المحتوى المحلي وتطويره، وخلق فرص عمل نوعية للسعوديين، ورفع نسبة التوطين بما يتواكب مع إستراتيجية الدفاع الوطني، في الحصول على أنظمة الأسلحة الجديدة لتعزيز قدرة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي وخلق شركة وطنية رائده في مجال الدفاعات الإلكترونية لدعم التقنيات الأمنية والعسكرية بالمملكة عبر تجسيد جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المستمرة لتعزيز منظومة الدفاع السعودية لتكون محطة محورية في مسيرة توطين 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة، وتعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار بسواعد وطنية وتشكيل مستقبل منظومة الدفاع المحلية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنمية وتطوير القدرات والمهارات المحلية، ودفع فرص التصدير وتعزيز مكانة SAMI كشركة وطنية رائدة في مجال الصناعات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، ما يفتح فرصا جديدة للتعاون المشترك مع شراكات عالمية. وتهدف وحدة الإلكترونيات الدفاعية في الشركة إلى تعزيز قدرات الإلكترونيات الدفاعية في المملكة لتمكين إنتاج وتطوير المنتجات وتقديم الخدمات محليًا بما يزيد عن 50% في قطاع الدفاع والأمن حيث أوفت الشركة في إستراتيجيتها المعلنة عام 2017 بالاستحواذ على كبرى شركات الإلكترونيات في المملكة، ما يساهم في تحقيق إستراتيجية التوطين في الشركة بالتزامن مع المشاريع المشتركة، وهو ما تحقق بالفعل، فيما تتجه الشركة نحو إنشاء شبكة من المنشآت الصغيرة والمتوسط لتنويع سبل المساهمة الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة مستدامة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال لإتاحة تبادل خبراتهم مع الشركة بفاعلية.
وتستند SAMI إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية لتطوير منتجات وخدمات عسكرية بمواصفات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذا المجال، للارتقاء بقطاع الصناعات العسكرية وتأمين الإمدادات اللازمة لعملائها خلال المرحلة القادمة، إذ تشكل الصفقة مبعث فخر للسعوديين في تعزيز وتنمية قدرات الصيانة والإصلاح والإنتاج العسكري.
وتسهم الصفقة الضخمة في إدارة وتطوير التقنيات الدفاعية التمكينية على أيدي خبراء الأنظمة المتواجدين والمقيدة والحساسة بالاستعانة بالقدرات والإمكانات الوطنية بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع الكيانات العالمية العاملة في مجال التصميم والتطوير والاستثمار في التقنيات الحديثة، كما تحقق تطلعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، عبر زيادة المحتوى المحلي وتطويره، وخلق فرص عمل نوعية للسعوديين، ورفع نسبة التوطين بما يتواكب مع إستراتيجية الدفاع الوطني، في الحصول على أنظمة الأسلحة الجديدة لتعزيز قدرة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي وخلق شركة وطنية رائده في مجال الدفاعات الإلكترونية لدعم التقنيات الأمنية والعسكرية بالمملكة عبر تجسيد جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المستمرة لتعزيز منظومة الدفاع السعودية لتكون محطة محورية في مسيرة توطين 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة، وتعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار بسواعد وطنية وتشكيل مستقبل منظومة الدفاع المحلية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنمية وتطوير القدرات والمهارات المحلية، ودفع فرص التصدير وتعزيز مكانة SAMI كشركة وطنية رائدة في مجال الصناعات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، ما يفتح فرصا جديدة للتعاون المشترك مع شراكات عالمية. وتهدف وحدة الإلكترونيات الدفاعية في الشركة إلى تعزيز قدرات الإلكترونيات الدفاعية في المملكة لتمكين إنتاج وتطوير المنتجات وتقديم الخدمات محليًا بما يزيد عن 50% في قطاع الدفاع والأمن حيث أوفت الشركة في إستراتيجيتها المعلنة عام 2017 بالاستحواذ على كبرى شركات الإلكترونيات في المملكة، ما يساهم في تحقيق إستراتيجية التوطين في الشركة بالتزامن مع المشاريع المشتركة، وهو ما تحقق بالفعل، فيما تتجه الشركة نحو إنشاء شبكة من المنشآت الصغيرة والمتوسط لتنويع سبل المساهمة الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة مستدامة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال لإتاحة تبادل خبراتهم مع الشركة بفاعلية.