علمت «عكاظ» بأن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميماً إلى جميع المحاكم بمعالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفيات الأمل، شريطة صدور توجيه من الدائرة القضائية محدد المدة.
واطلع المجلس الأعلى للقضاء على ما رفعه المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، حيال صدور أحكام من بعض المحاكم على متهمين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول، بإمضاء الحكم أو جزء منه في مستشفى الأمل أو المصحات النفسية، بما يتعارض مع ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية وما صدر من المحكمة العليا.
وأوضح المجلس في تعميم اطلعت «عكاظ» عليه، بأنه اطلع على مرئيات جهات حكومية عدة في هذا الصدد منها وزارة الداخلية واستند في قراره إلى ما ورد في نظام السجن والتوقيف، وإلى تعميم وزارة العدل المبني على كتاب رئيس المحكمة العليا بشأن معالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفى الأمل، ودرست الهيئة العامة للمحكمة العليا ذلك وأصدرت بشأنه القرار المتضمن أولاً في أن الأصل في تنفيذ أوامر التوقيف أو السجن يكون في الأماكن المخصصة لهما، وللقاضي بناء على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي. وإذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه.
واطلع المجلس الأعلى للقضاء على ما رفعه المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، حيال صدور أحكام من بعض المحاكم على متهمين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول، بإمضاء الحكم أو جزء منه في مستشفى الأمل أو المصحات النفسية، بما يتعارض مع ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية وما صدر من المحكمة العليا.
وأوضح المجلس في تعميم اطلعت «عكاظ» عليه، بأنه اطلع على مرئيات جهات حكومية عدة في هذا الصدد منها وزارة الداخلية واستند في قراره إلى ما ورد في نظام السجن والتوقيف، وإلى تعميم وزارة العدل المبني على كتاب رئيس المحكمة العليا بشأن معالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفى الأمل، ودرست الهيئة العامة للمحكمة العليا ذلك وأصدرت بشأنه القرار المتضمن أولاً في أن الأصل في تنفيذ أوامر التوقيف أو السجن يكون في الأماكن المخصصة لهما، وللقاضي بناء على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي. وإذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه.