كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت من أعظم أبواب أهل الفتن وإرادة الشر ببلادنا لتحقيق مآرب سياسية وليس لأجل الأمر بالمعروف.
وأعلن أن الهدف الأساسي للجماعات المارقة من الإخوان المسلمين والسرورية هو الوصول إلى الحكم، وذلك بأن يوغروا الصدور على ولي الأمر وأجهزة الدولة حتى يبغضها الناس، ثم ينفذون إلى إرادتهم، ولكنهم إلى خسران ووبال.
وشدد على أن المستقرئ لتاريخ المسلمين يجد أن أول فتنة وقعت في المسلمين هي فتنة الخوارج، وهذه الفتنة لها سمات خطيرة جدا، منها: أنها أكبر وأعظم فتنة حدثت في تاريخ المسلمين، وأنها مستمرة فكلما خَبَتْ ظهرت مرة أخرى، وهي فتنة متجددة يلجون بها إلى استباحة بيضة المسلمين ونشر الفوضى والنزاع.
وقال الشيخ السند في لقاء «سؤال مباشر» الذي بثته قناة «العربية» اليوم (الجمعة) إن جماعة الإخوان المسلمين والسرورية وداعش والقاعدة ومن سار في فلكهم، هم خوارج العصر، إذ تنطبق عليهم الأوصاف الشرعية في توصيف الخوارج، كاشفا أن جماعة الإخوان المسلمين تغلغلت في المجتمعات الإسلامية، ومنها مجتمعنا، كما تغلغلت أيضا في أجهزتنا في هيئة الأمر بالمعروف ووزارة التعليم وغيرها من مؤسسات الدولة، فهناك من انتمى وتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد على أن من أعظم الواجبات على كل مسؤول في كل جهاز -ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أن يسعى جاهدا بكل وضوح وصراحة إلى محاربة هذا الفكر أولا من الداخل وأن يكون هناك عناية واهتمام في المدخلات، وأن يكون في براءة ذمته أمام الله ثم أمام ولي الأمر أن لا يُدخِلَ هذا الجهاز إلا من كان متأكدا تماما من سلامة فكره ومنهجه.
واستطرد بقوله: يجب وجوبا حتميا على كل مسؤول أن يكون همه الأول سلامة فكر ومنهج العاملين في أي جهاز، وخصوصا جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان بوابة لكثير من المارقين عن الدين باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أصول المعتزلة الذين قام عليه منهجهم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويعنون به الخروج على ولاة أمر المسلمين.
وحول كيفية التعامل مع المارقين، أكد الشيخ السند أن رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعت مبادرات وخططا إستراتيجية للتعامل مع من تعاطف أو تأثر أو انتمى لهذه الفرق والجماعات، إذ تم وضع برنامج لدبلوم دراسي لمدة عام كامل، ويترتب عليه عدم نزول أي عضو في الهيئة إلى الميدان إلا بعد اجتيازه، ومن أول مرتكزات هذا الدبلوم التركيز على المنهج والفكر وسلامة المعتقد، وأن يكون منهج كل عضو على منهج سلف الأمة الأخيار، كما تم إجراء اختبارات قياسية مع مركز القياس الوطني لمن هم على رأس العمل من أعضاء الهيئة للتأكد من فكرهم ومناهجهم، كاشفا أنه تم اتخاذ إجراءات كبيرة في الرئاسة لإبعاد المئات من المنتسبين للهيئة.
وأكد أن العمل الميداني لأعضاء الهيئة منذ 5 سنوات وحتى الآن سليم من التجاوزات بنسبة 99%، موضحا أن أعظم سبب لوجود التجاوزات هو قلة فهم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل كامل وصحيح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالتجسس أو المطاردة أو المداهمة أو التتبع، كما أن الاهتمام بقضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن بكامل مفهومه الواسع، إذ لم يتم سابقا الاهتمام الكبير بقضايا حماية العقيدة وصحة المعتقد في ما يتعلق بفكر الخوارج، إذ أن هذا الأمر من أول واجبات الرئاسة، إضافة إلى تعزيز السمع والطاعة لولي الأمر، وكل ما يتعلق بوحدة الصف وائتلاف الكلمة.
وأشار إلى أن المفهوم الشرعي للانتماء إلى الوطن والدفاع عنه غُيّب فترة طويلة عند كثير من الناس، وتضطلع الرئاسة اليوم بمسؤولية إحياء هذا المفهوم وبيانه البيان الصحيح، وتأكيد أن الانتماء للوطن ووحدة الصف أمر شرعي وهو من المعروف الذي أمر الله به، ونحن نأمر بالمعروف، كما أن من المنكر العظيم الدعوة إلى الاختلاف وتفريق وحدة الصف والمجتمع، فالنهي عن هذا من أوجب الواجبات، مبينا أن الرئاسة أقامت 13 ملتقى في كافة مناطق المملكة بعنوان «الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية.. الخوارج شرار الخلق».
وحول المزاعم التي تدعي أن الهيئة بعد التنظيم الجديد مُنِعَت من أداء واجبها الشرعي بتطهير المجتمع من المنكر، أعلن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الرئاسة اليوم في أفضل أحوالها من جهة المهمات والاختصاصات والأعمال التي يجب أن تقوم بها، وتمارس دورها وفق المقتضى الشرعي، وتضطلع بمهمة شرعية ووطنية لها قواعدها ونصوصها في الشرع والنظام، ولذلك تقوم بأعمال كبيرة جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي ما يتعلق باختصاص الهيئة بفتح أو إغلاق المحلات وقت الصلاة، كشف أن من مهمات الرئاسة التنبيه إلى أوقات الصلوات، ومنها إغلاق المحلات، ويتم التنبيه عدة مرات، فإذا كرر الشخص مخالفته فإن تنظيم الرئاسة يمنحها الصلاحية برفع مذكرة إلى الشرطة للتعامل مع المخالف، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات عضو الهيئة ضبط المخالف، بل يجب عليه التنبيه بالإغلاق مرارا وتكرارا، وعند تكرار واستمرار المخالفة فتمارس الهيئة صلاحيتها برفع مذكرة إلى الجهة المختصة.
وحول الفعاليات الترفيهية، كشف الشيخ السند أن الرئاسة وقعت مذكرات عدة مع جهات كثيرة منها وزارة السياحة، كما تشارك الرئاسة في المناسبات الوطنية بتنسيق مع الجهات المعنية حول آلية العمل ومجاله وحدود هذه المشاركة، وفي ما يخص إيقاف الفعاليات، كشف أن الهيئة تتعامل مع الجهات ولا تتعامل مع الأفراد، فإذا أقيمت هذه الفعاليات بتصريح من الجهات الرسمية المختصة فالرئاسة تتعامل مباشرة مع الجهات المختصة، وفقا للتنسيق الدائم بينها وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وخلال اللقاء، شدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن اختصاصات الهيئة وعملها ينطلق من الشرع، وليس إلى ما جرت به العادة، وتحتكم الرئاسة في عملها إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أنظمة وتعليمات ولوائح وتنظيمات وتراتيب وضعها ولي الأمر، وليس لأحد أن يفتي بأمر أو اقتراح خارج هذه المنظومة، فالتجسس والمتابعة وفضح الناس مخالف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وحول الأخطاء التي رصدت سابقا بحق بعض أعضاء الهيئة، شدد على أن أي خطأ لا بد أن يُزال، ونحن الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتصحيح مفاهيم خاطئة كان قد اعتاد عليها بعض أفراد المجتمع، فنحن نعيش اليوم فترة ذهبية للتصحيح وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح المنضبط بضوابط الشرع الصحيحة، وليس بالأهواء والآراء، وهناك أخطاء جرت في السابق في أعمال الهيئة، ونعمل اليوم على تصحيحها ونسعى إلى تلافيها تماما، فهذا هو منهج الرئاسة في هذا العصر.
وتطرق الشيخ السند إلى ما يختص بالتحولات في الأنظمة المتعلقة بالمرأة، ومنها السماح لها بقيادة المركبة، والسفر، وغيرها من القرارات التنظيمية، أفاد بأن كل ذلك تم وفق ضبط النظام العام ومنظومة الأخلاق والقيم، والمملكة بهذه الإجراءات أصدرت نظام مكافحة التحرش، ولائحة الذوق العام، والرئاسة تنطلق من هذا المنطلق الشرعي، وهو المحافظة على القيم والأخلاق وضبط النظام العام، فتنظيمات الدولة متسقة مع الشرع في حفظ النظام العام ومنظومة الأخلاق والقيم، وما لم يكن فيه تجاوز للشرع فإن الأمر فيه سعة، وكل ما كان فيه تجاوز للشرع فإن الدولة تحمي عقيدة المسلمين منه وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
وأفاد بأن الرئاسة اليوم تعمل وفق تنسيق وتكامل وتناغم بينها وبين الأجهزة الحكومية كافة، ولا وجود لأي تداخل في اختصاصات جهة أخرى، إلا إذا كان هناك تنسيق، وهناك لجان أمنية مشتركة تشترك فيها الهيئة مع الجهات الأمنية الأخرى وإمارات المناطق والشرطة ومكافحة المخدرات ووزارة الداخلية، فالرئاسة عضو في هذه اللجان تعمل بتنسيق كامل معها، وحاليا ليس هناك أي عمل يتم للهيئة إلا وفق اختصاصاتها أو بتنسيق مع الجهات الأمنية، فالهيئة الهيئة حاضرة وتعمل بكامل اختصاصاتها ومهماتها، وتؤدي دورا حيويا كبيرا.
وفي ما يخص التعامل مع السياح، كشف الشيخ السند أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت من أوائل الجهات التي اتفقت مع وزارة السياحة على آلية مشتركة، إذ عقدت الرئاسة تقريبا ما بين 20-25 دورة أقامتها وزارة السياحة لأعضاء الهيئة، لتدريب جميع الأعضاء للتعامل مع السياح.