سمر
بعد صدور قرار وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، الذي ينص على رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 ريال إلى 4000 ريال، رصدت «عكاظ» موظفات سعوديات يعملن لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة، يستلمن رواتب لا تزيد على 1365 ريالا للشهر الواحد.
وتؤكد لـ«عكاظ» سعيدة الجهني إحدى الموظفات، أنهن يتضررن منذ 4 سنوات من قلة الرواتب، ناهيك عن تأخر إيداعها في حساباتهن باستمرار، رغم ضغوط العمل والإجهاد اليومي، علاوة على تكليفهن من الإدارة بأعمال تفوق طاقاتهن، بخلاف معاملتهن بطريقة سيئة.
وفي هذا الإطار، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني أن القرار واضح، إذ يقر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 ريال، كما يشترط تسجيل الموظف أو الموظفة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علماً بأن الموظفات المشار إليهن قد وقعن عقود عمل سابقة بموافقتهن على الأجر المتفق عليه الذي يتقاضينه حالياً، وما زالت تلك العقود سارية بين الطرفين؛ كون الشركة المشغلة لهن مرتبطة بعقد حكومي مع جامعة طيبة.
من جهته، يقول المتحدث باسم جامعة طيبة الدكتور عبدالله مسعود الحربي إن الجامعة طرف في عقد الصيانة المبرم مع المؤسسة، إلا أنها غير مسؤولة عن أجور العمال، إذ يخضعن لنظام العمل، وجهة الاختصاص في الفصل بينهما في ما يتعلق بمقدار الأجور هي المحاكم العمالية وليست الجامعة. وينحصر دور الجامعة في متابعة تطبيق النظام في حدود تنفيذ العقد الإداري. وأكد الحربي أن الجامعة لا تألو جهدا في مساعدة العمال والعاملات في الحصول على كافة حقوقهن بالتواصل مع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الجامعة.
يذكر أن «عكاظ» رصدت قبلا معاناة وتضرر الموظفات السعوديات بجامعة طيبة في تقرير سابق نشر الأحد 26 يوليو 2020، بعنوان: (15 ريالاً رواتب موظفات شركة متعاقدة مع جامعة.. و«الموارد» توقف خدماتها).
وتؤكد لـ«عكاظ» سعيدة الجهني إحدى الموظفات، أنهن يتضررن منذ 4 سنوات من قلة الرواتب، ناهيك عن تأخر إيداعها في حساباتهن باستمرار، رغم ضغوط العمل والإجهاد اليومي، علاوة على تكليفهن من الإدارة بأعمال تفوق طاقاتهن، بخلاف معاملتهن بطريقة سيئة.
وفي هذا الإطار، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني أن القرار واضح، إذ يقر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 ريال، كما يشترط تسجيل الموظف أو الموظفة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علماً بأن الموظفات المشار إليهن قد وقعن عقود عمل سابقة بموافقتهن على الأجر المتفق عليه الذي يتقاضينه حالياً، وما زالت تلك العقود سارية بين الطرفين؛ كون الشركة المشغلة لهن مرتبطة بعقد حكومي مع جامعة طيبة.
من جهته، يقول المتحدث باسم جامعة طيبة الدكتور عبدالله مسعود الحربي إن الجامعة طرف في عقد الصيانة المبرم مع المؤسسة، إلا أنها غير مسؤولة عن أجور العمال، إذ يخضعن لنظام العمل، وجهة الاختصاص في الفصل بينهما في ما يتعلق بمقدار الأجور هي المحاكم العمالية وليست الجامعة. وينحصر دور الجامعة في متابعة تطبيق النظام في حدود تنفيذ العقد الإداري. وأكد الحربي أن الجامعة لا تألو جهدا في مساعدة العمال والعاملات في الحصول على كافة حقوقهن بالتواصل مع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الجامعة.
يذكر أن «عكاظ» رصدت قبلا معاناة وتضرر الموظفات السعوديات بجامعة طيبة في تقرير سابق نشر الأحد 26 يوليو 2020، بعنوان: (15 ريالاً رواتب موظفات شركة متعاقدة مع جامعة.. و«الموارد» توقف خدماتها).