تجسد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برعايتها قمة مجلس التعاون الخليجي في العلا، حرصها الكبير على وحدة الصف الخليجي ودعمها المطلق لديمومة مجلس التعاون سياسيا واقتصاديا؛ كونه يتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول مجلس التعاون، ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته. وللمملكة العربية السعودية الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك، وقد تجلّى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الإستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في العام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا خدمة لمصلحة شعوب الكيان الخليجي، وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة وبقية دول المجلس. من جهته، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهوده المكثفة ليس فقط لتمتين أواصر الترابط بين دول المجلس بل يعمل من أجل إنجازات اقتصادية تحول دول التعاون الخليجي إلى قاعدة اقتصادية من شأنها الانتقال بالمنطقة إلى مصاف المنظومة الاقتصادية العالمية.
ويحرص ولي العهد على خروج القمة بتفاهم واتفاقات من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية للمنظومة الخليجية وهو بذلك يسعى لتحقيق ما عملت عليه المملكة منذ تأسيس مجلس التعاون.
ووصف المحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنة الخطوات التي يقوم بها ولي العهد سواء لجهة إزالة أي تباينات أو خلافات في وجهات النظر داخل المنظومة الخليجية أو لجهة تحويل الخطط الاقتصادية العملاقة إلى مرحلة التطبيق تهدف إلى وضع الدول الخليجية ضمن قائمة قيادة العالم الاقتصادية.
ولعب ولي العهد دورا مهما في إيجاد ثقافة اقتصادية متنوعة لا تعتمد على النفط بشكل أساسي يقدم اليوم رؤية شمولية تكاملية قائمة على دعم الاقتصاد الخليجي وجعله داعما أساسيا للشأن السياسي.
وقال الخبير الأردني الدكتور أحمد حمارنة، إن انعقاد القمة الخليجية في هذا الوقت بالذات يؤكد تمسك السعودية باعتبارها الشقيقة الكبرى لدول المجلس ومنطلق الحكمة في حل الإشكالات والخلافات بوحدة المنظومة الخليجية ووضعها على السكة الصحيحة لتتحول للاعب أساسي في المعادلة الاقتصادية العالمية.
وبين أن رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية التي يحملها للمنظومة الخليجية ولي العهد السعودي ستكون رؤية فارقة في مختلف المجالات الاقتصادية وستخلق واقعا اقتصاديا جديدا يعيد صياغة الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يجعل منطقة الخليج العربي منطقة جاذبة للاستثمارات .
ويحرص ولي العهد على خروج القمة بتفاهم واتفاقات من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية للمنظومة الخليجية وهو بذلك يسعى لتحقيق ما عملت عليه المملكة منذ تأسيس مجلس التعاون.
ووصف المحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنة الخطوات التي يقوم بها ولي العهد سواء لجهة إزالة أي تباينات أو خلافات في وجهات النظر داخل المنظومة الخليجية أو لجهة تحويل الخطط الاقتصادية العملاقة إلى مرحلة التطبيق تهدف إلى وضع الدول الخليجية ضمن قائمة قيادة العالم الاقتصادية.
ولعب ولي العهد دورا مهما في إيجاد ثقافة اقتصادية متنوعة لا تعتمد على النفط بشكل أساسي يقدم اليوم رؤية شمولية تكاملية قائمة على دعم الاقتصاد الخليجي وجعله داعما أساسيا للشأن السياسي.
وقال الخبير الأردني الدكتور أحمد حمارنة، إن انعقاد القمة الخليجية في هذا الوقت بالذات يؤكد تمسك السعودية باعتبارها الشقيقة الكبرى لدول المجلس ومنطلق الحكمة في حل الإشكالات والخلافات بوحدة المنظومة الخليجية ووضعها على السكة الصحيحة لتتحول للاعب أساسي في المعادلة الاقتصادية العالمية.
وبين أن رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية التي يحملها للمنظومة الخليجية ولي العهد السعودي ستكون رؤية فارقة في مختلف المجالات الاقتصادية وستخلق واقعا اقتصاديا جديدا يعيد صياغة الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يجعل منطقة الخليج العربي منطقة جاذبة للاستثمارات .