علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة بإصدار النيابة العامة تعميماً يعزز حصانة المحامي، مراعاة لأهمية مهنته العدلية وموقفه الحيادي.
ومن أبرز القرارات التي تضمنها التعميم، إحالة دعاوى مخالفة المحامين إلى دائرة جرائم الوظيفة العامة وفق الاختصاص المكاني، وعدم تسجيلها برقم جنائي، استدعاء المحامي للتحقيق لسماع أقواله دون إلزامه بالحضور أو اتخاذ إجراء يلزمه بذلك، كإيقاف الخدمات ونحوه، ويجري الاستدعاء بالاتصال من الفرع دون طلبه من قبل جهات الضبط، إحالة الأوراق إذا كانت مكتملة وصالحة لرفع الدعوى التأديبية (دون الحاجة إلى قرار اتهام) إلى المقر الرئيسي لطلب الإذن بتحريك الدعوى.
وعلق العضو السابق بفريق صياغة الأنظمة بأمانة مجلس التعاون المحامي سلطان الزاحم، بأن النيابة العامة انفردت في حمايتها المحامي عكس ما تقوم به النيابات في دول العالم، لأن الفلسفة المهنية (تفرضها طبيعة العمل) تقوم على الصراع بين الإدانة والتبرئة داخل أروقة المحاكم، وبين النيابة التي تسعى لإدانة المتهم، وبين المحامي الذي يحرص على تبرئة موكله، وإصدار تعميم بهذه الصيغة أمر غير متوقع إطلاقاً.