أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، عن شكره وتقديره لأصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمشاركين في اجتماع أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت في إنجاحها.
ورفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد على نجاح أعمال القمة، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد المجلس على ما أكده ولي العهد، أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة «رؤية 2030» تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجيا موحدا وقويا، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطقة، وأهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان الشقيقة.
«إعلان العلا» تعزيز للود والتآخي
رحب مجلس الوزراء بـ«إعلان العلا» الذي وقعه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة، وكذلك التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته (الحادية والأربعين) وما تضمنه من تأكيد أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مجدداً ترحيبه بأن تكون دورة المجلس الأعلى (الثانية والأربعين) للمملكة العربية السعودية.
مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة
استعرض المجلس تطورات جائحة فايروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، وجملة من التقارير ذات الصلة بالإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة في المملكة لسلامة المجتمع، وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة، وأعمال مراكز الحملة الوطنية للقاح، مع تزايد الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين كافة للحصول عليه مجاناً، وسط استمرار المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالتحليل الوبائي باتجاهات إيجابية ومبشرة.
وتناول مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق، والثقة بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ورفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد على نجاح أعمال القمة، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد المجلس على ما أكده ولي العهد، أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة «رؤية 2030» تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجيا موحدا وقويا، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطقة، وأهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان الشقيقة.
«إعلان العلا» تعزيز للود والتآخي
رحب مجلس الوزراء بـ«إعلان العلا» الذي وقعه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة، وكذلك التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته (الحادية والأربعين) وما تضمنه من تأكيد أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مجدداً ترحيبه بأن تكون دورة المجلس الأعلى (الثانية والأربعين) للمملكة العربية السعودية.
مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة
استعرض المجلس تطورات جائحة فايروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، وجملة من التقارير ذات الصلة بالإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة في المملكة لسلامة المجتمع، وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة، وأعمال مراكز الحملة الوطنية للقاح، مع تزايد الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين كافة للحصول عليه مجاناً، وسط استمرار المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالتحليل الوبائي باتجاهات إيجابية ومبشرة.
وتناول مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق، والثقة بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.