الهيئة العامة للأوقاف.
awqaf-building
علمت «عكاظ» بصدور الموافقة على منح الهيئة العامة للأوقاف عددا من الصلاحيات التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف وأعمال النظار عليها.
وتتضمن الصلاحيات الجديدة 4 مهمات رئيسية تشمل الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف ونظارته وفحص سجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الهيئة، وتحديد موظفين مؤهلين تكون لهم صفة الضبط للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظامها، والاستعانة بالجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، لتمكينها من القيام بواجباتها الموكولة إليها وفق نظامها، فضلا عن النظر في الشكاوى التي تقام على الوقف أو الناظر أو من يعهد إليه بإدارة الوقف، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
وتضمنت التوصيات المقررة نظاما أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الهيئة، ولائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها ما بين الإنذار أو فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وآلية إثبات العزل وتعيين الناظر البديل، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وشددت التوصيات المعتمدة على أن يلتزم القائمون على الوقف -كل بحسب اختصاصه- بتزويد الهيئة العامة للأوقاف -دوريا۔ بالبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالوقف، وعند طلب الهيئة ذلك، وتمكين الفاحصين من الحصول على أي معلومة أو مستند عند طلبه.
وشددت على قیام الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد الهيئة العامة للأوقاف بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقا لنظامها.
وتتضمن الصلاحيات الجديدة 4 مهمات رئيسية تشمل الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف ونظارته وفحص سجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الهيئة، وتحديد موظفين مؤهلين تكون لهم صفة الضبط للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظامها، والاستعانة بالجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، لتمكينها من القيام بواجباتها الموكولة إليها وفق نظامها، فضلا عن النظر في الشكاوى التي تقام على الوقف أو الناظر أو من يعهد إليه بإدارة الوقف، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
وتضمنت التوصيات المقررة نظاما أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الهيئة، ولائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها ما بين الإنذار أو فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وآلية إثبات العزل وتعيين الناظر البديل، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وشددت التوصيات المعتمدة على أن يلتزم القائمون على الوقف -كل بحسب اختصاصه- بتزويد الهيئة العامة للأوقاف -دوريا۔ بالبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالوقف، وعند طلب الهيئة ذلك، وتمكين الفاحصين من الحصول على أي معلومة أو مستند عند طلبه.
وشددت على قیام الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد الهيئة العامة للأوقاف بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقا لنظامها.