افتتح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أمس (الأربعاء)، أعمال مجلس الأعمال السعودي- المغربي المشترك، الذي عقد افتراضياً بحضور رئيسي الجانبين علي اليامي، وخالد بن جلون، والملحق التجاري السعودي فيصل المهنا ونظيره المغربي هشام درويش، وبمشاركة أصحاب أعمال من البلدين.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والمغاربة وسبل تذليلها، وعقد لقاءات ثنائية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير، فضلا عن عقد ورش عمل للمستثمرين والمصدرين السعوديين لتعريفهم بالإجراءات المطلوبة في المغرب ومقترح لإقامة معرض سنوي مشترك وبحث ترتيبات تنظيم الدورة المقبلة لملتقى المملكتين.
وأكد العجلان الدور المهم الذي يؤديه المجلس المشترك في الدفع بتنمية المجالات الاقتصادية، متطلعاً إلى أن يسهم في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس، ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد العلج أن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ عام 2019، 14.5 مليار درهم مغربي، لافتاً إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب بينما تستثمر نحو 20 شركة مغربية في المملكة. فيما أبان ابن جلون أن الاجتماع يشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي، داعيا إلى العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى خاصة الأفريقية، مستعرضا جملة من الأهداف وتحديد القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والمغاربة وسبل تذليلها، وعقد لقاءات ثنائية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير، فضلا عن عقد ورش عمل للمستثمرين والمصدرين السعوديين لتعريفهم بالإجراءات المطلوبة في المغرب ومقترح لإقامة معرض سنوي مشترك وبحث ترتيبات تنظيم الدورة المقبلة لملتقى المملكتين.
وأكد العجلان الدور المهم الذي يؤديه المجلس المشترك في الدفع بتنمية المجالات الاقتصادية، متطلعاً إلى أن يسهم في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس، ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد العلج أن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ عام 2019، 14.5 مليار درهم مغربي، لافتاً إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب بينما تستثمر نحو 20 شركة مغربية في المملكة. فيما أبان ابن جلون أن الاجتماع يشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي، داعيا إلى العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى خاصة الأفريقية، مستعرضا جملة من الأهداف وتحديد القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية.