أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، باعتبار هذا القرار يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مؤكداً أن هذا القرار تترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذين يعرضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، وأودى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا القرار المرفوض يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، ويُعد تمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وطالب العسومي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأكد في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فايروس كورونا، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكافة الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد فايروس كورونا؛ كي نتأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال.