كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عدد من الأحكام القضائية بشأن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
تورط 69 موظفاً وعضوي تدريس
القضية 1: تورط 24 موظفا بوزارة الصحة، و15 موظفا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوي هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و16موظفا في شركة مختصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة، مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة، والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.
إيقاف قاضي استئناف
القضية 2: إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة، مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال 3 أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره.
أدوية غير مخصصة للبيع
القضية 3: بالتعاون مع وزارة الدفاع، تم القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ (12000) ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصصة للبيع» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن «مالك صيدلية»، ووافد من جنسية عربية، لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة، تم القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ 14000 ريال من «مالك الصيدلية»، مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري، وكرتوني مستلزمات طبية «غير مخصصة للبيع».
استغلال أحد المواطنين
القضية 4: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف يعمل بمرور إحدى المناطق، لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ 20000 ريال رسوماً، وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.
إيقاف موظف بأحد البنوك
القضية 5: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، تم إيقاف موظف بأحد البنوك، لحصوله على مبلغ 129800 ريال من مواطنين، مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
القضية 6: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على وافد من جنسية عربية، لقيامه بدفع مبلغ 50000 ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.
القضية 7: القبض على موظف يعمل مشرفا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، عند استلامه مبلغ 15000 ريال، مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.
ووفقاً للأمر الملكي الكريم، باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا خلال العام الماضي 2020، إثر ذلك تمت إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية نهائية بحقهم مكتسبة الصفة القطعية، وكان أبرزها على النحو الآتي:
الحكم 1: إدانة أحد منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.
الحكم 2: إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.
الحكم 3: إدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، وبغسل الأموال، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنتين و10 سنوات، ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.
الحكم 4: إدانة عدد من المقيمين، لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة «لم تقبل منهم» على رجال الأمن، وموظفي الدولة، للقيام بعمل، أو الامتناع عنه، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.
الحكم 5: إدانة عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما، واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنة و15 سنة، وغرامات مالية بالحد الأعلى.
الحكم 6: إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنة و5 سنوات.
الحكم 7: إدانة عدد من منسوبي وزارة الصحة (أطباء وإداريين) بسوء الاستعمال الإداري، والرشوة مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنة و7 سنوات.
تورط 69 موظفاً وعضوي تدريس
القضية 1: تورط 24 موظفا بوزارة الصحة، و15 موظفا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوي هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و16موظفا في شركة مختصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة، مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة، والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.
إيقاف قاضي استئناف
القضية 2: إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة، مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال 3 أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره.
أدوية غير مخصصة للبيع
القضية 3: بالتعاون مع وزارة الدفاع، تم القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ (12000) ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصصة للبيع» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن «مالك صيدلية»، ووافد من جنسية عربية، لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة، تم القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ 14000 ريال من «مالك الصيدلية»، مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري، وكرتوني مستلزمات طبية «غير مخصصة للبيع».
استغلال أحد المواطنين
القضية 4: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف يعمل بمرور إحدى المناطق، لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ 20000 ريال رسوماً، وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.
إيقاف موظف بأحد البنوك
القضية 5: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، تم إيقاف موظف بأحد البنوك، لحصوله على مبلغ 129800 ريال من مواطنين، مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
القضية 6: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على وافد من جنسية عربية، لقيامه بدفع مبلغ 50000 ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.
القضية 7: القبض على موظف يعمل مشرفا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، عند استلامه مبلغ 15000 ريال، مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.
ووفقاً للأمر الملكي الكريم، باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا خلال العام الماضي 2020، إثر ذلك تمت إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية نهائية بحقهم مكتسبة الصفة القطعية، وكان أبرزها على النحو الآتي:
الحكم 1: إدانة أحد منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.
الحكم 2: إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.
الحكم 3: إدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، وبغسل الأموال، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنتين و10 سنوات، ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.
الحكم 4: إدانة عدد من المقيمين، لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة «لم تقبل منهم» على رجال الأمن، وموظفي الدولة، للقيام بعمل، أو الامتناع عنه، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.
الحكم 5: إدانة عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما، واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنة و15 سنة، وغرامات مالية بالحد الأعلى.
الحكم 6: إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنة و5 سنوات.
الحكم 7: إدانة عدد من منسوبي وزارة الصحة (أطباء وإداريين) بسوء الاستعمال الإداري، والرشوة مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية، أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاماً، واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تراوح بين سنة و7 سنوات.