بحثت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة، في اجتماعها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس عطا بن حمود السبيتي، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441، حول أداء الوزارة.
واستعرض الاجتماع بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ونائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي وعدد من منسوبي الوزارة، ما يتعلق بالتوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديداً والوظائف عالية الأهمية في القطاع الخاص، ومعدل مشاركة المرأة الاقتصادية، والمبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي.
وكشف مسؤولو الوزارة في ردهم على أسئلة واستفسارات اللجنة عن تدشين وإطلاق «برنامج توطين» الذي يستهدف توظيف (115) ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع الشركات الكبرى للتوظيف في مهن ووظائف محددة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل خصصت محوراً كاملاً يتعلق بالمهارات والقيم في سوق العمل ويحتوي في مضامينه على عدة مبادرات محورية، لافتين إلى أن التوطين في المناطق يخضع لعاملين أساسيين؛ هما حالة الطلب الموجود في المنطقة الجغرافية المستهدف توطينها (حجم وطبيعة المنشآت العاملة في المنطقة)، وحالة العرض (مؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة المستهدفة)، موضحين أن سبب التفاوت في نسب التوطين مرتبط بحسب اختلاف هذين العاملين بين المناطق.
وأوضحوا أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية مستمر بالتزايد منذ عام 2018 إلى الربع الثاني من عام 2020 وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأةِ إلى سوق العمل والمساهمة من خلاله اقتصادياً.
واستعرض الاجتماع بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ونائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي وعدد من منسوبي الوزارة، ما يتعلق بالتوطين إجمالاً وتوطين المهن تحديداً والوظائف عالية الأهمية في القطاع الخاص، ومعدل مشاركة المرأة الاقتصادية، والمبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي.
وكشف مسؤولو الوزارة في ردهم على أسئلة واستفسارات اللجنة عن تدشين وإطلاق «برنامج توطين» الذي يستهدف توظيف (115) ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات يتم توقيعها مع الشركات الكبرى للتوظيف في مهن ووظائف محددة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل خصصت محوراً كاملاً يتعلق بالمهارات والقيم في سوق العمل ويحتوي في مضامينه على عدة مبادرات محورية، لافتين إلى أن التوطين في المناطق يخضع لعاملين أساسيين؛ هما حالة الطلب الموجود في المنطقة الجغرافية المستهدف توطينها (حجم وطبيعة المنشآت العاملة في المنطقة)، وحالة العرض (مؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة المستهدفة)، موضحين أن سبب التفاوت في نسب التوطين مرتبط بحسب اختلاف هذين العاملين بين المناطق.
وأوضحوا أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية مستمر بالتزايد منذ عام 2018 إلى الربع الثاني من عام 2020 وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأةِ إلى سوق العمل والمساهمة من خلاله اقتصادياً.