كشف لـ«عكاظ» قاضي المحكمة الجزائية في مكة وجدة سابقا تركي بن ظافر القرني، أن الحكم الصادر بتأييد حكم القتل تعزيراً بحق «خاطفة الدمام»، يحتاج في المرحلة القادمة إلى مصادقة المحكمة العليا، التي تتولى مراجعة وتدقيق ملف القضية كنوع من الضمانات للمتهم المحكوم بالقتل.
وأوضح القرني أن 13 قاضيا في 3 درجات من التقاضي يتولون إصدار ومراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة بالقتل، 3 قضاة في محكمة الدرجة الأولى، ثم 5 قضاة في «الاستئناف»، ويليهم 5 قضاة أيضا في المحكمة العليا، وهي ضمانات تكفل أقصى درجات التقاضي وتحقيق العدالة.
وقال: «يحتاج تنفيذ حكم القتل إلى موافقة المقام السامي عقب تأييد المحكمة العليا، ويكون التنفيذ وفق ما نص عليه الحكم، وتُترك طريقة التنفيذ للجهة المختصة».
وختم تصريحه إلى «عكاظ» بقوله إن العفو في أحكام القتل تعزيراً يكون لولي الأمر، وفي أحكام القتل قصاصا يكون لأولياء الدم، أما القتل حدا فلا عفو فيه.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في شهر أبريل الماضي، بيانا أوضحت فيه ملابسات القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، حول تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.