أحكمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قبضتها على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، واستغلال نفوذهم الوظيفي، والتستر التجاري، وغسل الأموال، كما تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ يتجاوز 9.7 مليون ريال.
وأشهرت «نزاهة»، مجددا سيفها أمام قضية فساد بقيمة تتجاوز 11.5 مليار متورط فيها 27 فاسدا، لتؤكد أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وستعمل على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.
وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع الجهات المعنية لمكافحة جميع صور وأنماط الفساد المالي والإداري، ومنها التستر التجاري «الاقتصاد الخفي» الذي يُعد عقبة أمام تنمية اقتصادنا الوطني وأمنه، ويزيد على الدولة من أعباء الإنفاق، وله مخاطر أمنية واجتماعية، ويخلق منافسة غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري، ويسهم في نمو البطالة واحتكار المخالفين بعض الأنشطة التجارية.
وتوضح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام، مبينة أن تجاوزات أي مسؤول أو موظف يعتبر سلوكا فرديا لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي بصورة كانت، وتتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة مع الهيئة في سبيل تنفيذ مهماتها واختصاصاتها المقررة نظاماً.
وتحث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة، كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها، وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء، وإبلاغ الجهات المعنية لمكافحته وضبط كل من تورط في مثل جرائم الرشوة وغسل الأموال.
وجددت «نزاهة» التأكيد بأنها ستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع، أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.