في مسعاها الدؤوب للحفاظ على مستقبل الموظفين في القطاع الخاص، اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من القرارات تدعم العلاقة بين الموظفين والمؤسسات منذ بداية أزمة كورونا، مشددة على أن ما تمر به البلاد من إجراءات وقائية احترازية صحية للحد من تفشي فايروس كورونا لا يندرج ضمن ما نصت عليه المادة 74 من نظام العمل المتعلقة بإنهاء عقد العمل في حالة القوة القاهرة. وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أن إنهاء عقود الموظفين يعتبر غير نظامي وله تبعات وعقوبات ستوقع على المنشآت، مشيرة لاتخاذ الدولة العديد من القرارات الداعمة للقطاع الخاص للمساعدة في الحفاظ على موظفيهم خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع. من جهته، أكد المحامي عبد الكريم القاضي لـ«عكاظ» أنه سبق وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارها لتنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب المؤسسات بشأن تقليص ساعات العمل أو أي إجراءات احترازية قد تساهم في الحد من تفاقم الجائحة، كما صدرت توجيهات الجهات العليا بمراعاة تلك العقود وعدم الإضرار بالمتعاقدين أو إلزامهم بتبعات العقود الناشئة عن آثار الجائحه. ونوه القاضي بقرارات الهيئة العامة للمحكمة العليا بشأن شطب الإيجارات المتأخرة بسبب جائحة كورونا وإعادة النظر في ظروف قطاع المقاولات، إذ اعتبرت هيئة المحكمة العامة جائحة كورونا من الظروف الطارئة، التي لا يمكن معها تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة.