عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماعاً مرئياً مع الحكومة اليمنية وشركاء إقليميين ودوليين، من ضمنهم برنامج الخليج العربي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي للتباحث في التحديات التنموية التي يواجهها اليمن، وفي مقتضيات فترة ما بعد الصراع لتمكين البلد من الانتقال من مرحلة الإغاثة والمعونة إلى مسار التنمية المستدامة.
وجاء الاجتماع في إطار عمليّة أطلقتها الإسكوا، بدعمٍ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى دعم الدول العربية في الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المزمع عقده في يناير 2022، الذي سيخرج عنه برنامج عملٍ حتى عام 2030 للبلدان الأقل نمواً، يكمل برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020 بعد انتهاء مدّته.
وستسبق المؤتمر استعراضات وطنية وإقليمية لمدى تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة الذي اعتُمد في عام 2011، الذي كان هدفه الأساسي التغلب على التحديات الهيكلية التي تعاني منها البلدان الأقل نمواً من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المُتفق عليها دولياً.
وأوضحت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي في كلمة لها خلال الاجتماع أن الفجوة التمويلية عقبة رئيسية أمام التنمية في البلدان العربية الأقل نمواً، مشيرة إلى أن دول الخليج من بين كبار المساهمين في تدفُّقات المساعدة الإنمائية الرسمية المُقدَّمة عبر مؤسسات ثنائية أو متعددة الأطراف، ويتم العمل على تحديد موقفٍ مشتركٍ لبلدان المنطقة إزاء تصميم برنامج عملٍ للدول الأقل نمواً للمستقبل.
بدوره أكّد المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر أن الاجتماع فرصة لاستعراض ما تحقَّق خلال عقدٍ من الزمن من خلال نقاشٍ موضوعي حول التحديات التي اكتنفت مسيرة التنمية في اليمن، وهو فرصة سانحة لتبادل الآراء مع الحكومة اليمنية وكبار المانحين والوكالات الإقليمية والدولية المتخصصة وتقييم المنجزات والتحديات التنموية، وجزءٌ من جهدٍ شارك البرنامج بالإسهام فيه ودعمه مع الإسكوا لإعداد تقريرٍ موسَّعٍ حول أربع من الدول الأقل نمواً من ضمنها اليمن، من خلال العمل مع شركاء التنمية على التباحث في مقتضيات المرحلة الإنمائية القادمة في اليمن وما تطلبه من رؤى وإستراتيجيات إنمائية شاملة.
فيما سلط وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن الدكتور واعد عبدالله باذيب الضوء على تداعيات الأزمات والصراع في بلده، منها التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي وانكماش النمو الاقتصادي إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد خسر أكثر من 100 مليار دولار في السنوات الست الماضية، وارتفعت معدلات الفقر إلى حوالى 78% من السكان.
وأشاد بحجم الدعم والمساندة من كلّ الداعمين لليمن، ليتمكّن من الخروج من دائرة الصراع ويتدرّج من مجموعة الدول الأقل نموّاً إلى رحاب التنمية والإعمار والسلام.
وناقش المشاركون في الاجتماع ما نُفذ من برنامج عمل الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً للعقد 2011-2020 بما يخص اليمن تحديداً، والعوائق التي واجهت الحكومة وشركاء التنمية في تنفيذ البرامج الإنمائية، بما فيها جائحة كوفيد-19، مستعينين بتقريرٍ أعدته الإسكوا حول هذا الموضوع يغطي أربعة بلدان عربية من البلدان الأقل نمواً، وهي السودان والصومال وموريتانيا واليمن.
كما تطرّقوا إلى الأولويات الواجب إدراجها في برنامج العمل المقبل للدول الأقل نمواً من منظور الحكومة اليمنية، وإلى القدرات الوطنية التي يجب تطويرها لمعالجة التحديات الداخلية والصدمات العابرة للحدود مثل الجائحة وغزو الجراد والكوارث الطبيعية، ولتعزيز قدرة الحكومة على استيعاب المساعدات والتنسيق للاستفادة منها.
وتباحث المجتمعون أيضاً بمقتضيات مرحلة ما بعد الصراع وما تطلبه من رؤى وإستراتيجيات إنمائية شاملة.
وجاء الاجتماع في إطار عمليّة أطلقتها الإسكوا، بدعمٍ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى دعم الدول العربية في الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المزمع عقده في يناير 2022، الذي سيخرج عنه برنامج عملٍ حتى عام 2030 للبلدان الأقل نمواً، يكمل برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020 بعد انتهاء مدّته.
وستسبق المؤتمر استعراضات وطنية وإقليمية لمدى تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة الذي اعتُمد في عام 2011، الذي كان هدفه الأساسي التغلب على التحديات الهيكلية التي تعاني منها البلدان الأقل نمواً من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المُتفق عليها دولياً.
وأوضحت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي في كلمة لها خلال الاجتماع أن الفجوة التمويلية عقبة رئيسية أمام التنمية في البلدان العربية الأقل نمواً، مشيرة إلى أن دول الخليج من بين كبار المساهمين في تدفُّقات المساعدة الإنمائية الرسمية المُقدَّمة عبر مؤسسات ثنائية أو متعددة الأطراف، ويتم العمل على تحديد موقفٍ مشتركٍ لبلدان المنطقة إزاء تصميم برنامج عملٍ للدول الأقل نمواً للمستقبل.
بدوره أكّد المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر أن الاجتماع فرصة لاستعراض ما تحقَّق خلال عقدٍ من الزمن من خلال نقاشٍ موضوعي حول التحديات التي اكتنفت مسيرة التنمية في اليمن، وهو فرصة سانحة لتبادل الآراء مع الحكومة اليمنية وكبار المانحين والوكالات الإقليمية والدولية المتخصصة وتقييم المنجزات والتحديات التنموية، وجزءٌ من جهدٍ شارك البرنامج بالإسهام فيه ودعمه مع الإسكوا لإعداد تقريرٍ موسَّعٍ حول أربع من الدول الأقل نمواً من ضمنها اليمن، من خلال العمل مع شركاء التنمية على التباحث في مقتضيات المرحلة الإنمائية القادمة في اليمن وما تطلبه من رؤى وإستراتيجيات إنمائية شاملة.
فيما سلط وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن الدكتور واعد عبدالله باذيب الضوء على تداعيات الأزمات والصراع في بلده، منها التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي وانكماش النمو الاقتصادي إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد خسر أكثر من 100 مليار دولار في السنوات الست الماضية، وارتفعت معدلات الفقر إلى حوالى 78% من السكان.
وأشاد بحجم الدعم والمساندة من كلّ الداعمين لليمن، ليتمكّن من الخروج من دائرة الصراع ويتدرّج من مجموعة الدول الأقل نموّاً إلى رحاب التنمية والإعمار والسلام.
وناقش المشاركون في الاجتماع ما نُفذ من برنامج عمل الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً للعقد 2011-2020 بما يخص اليمن تحديداً، والعوائق التي واجهت الحكومة وشركاء التنمية في تنفيذ البرامج الإنمائية، بما فيها جائحة كوفيد-19، مستعينين بتقريرٍ أعدته الإسكوا حول هذا الموضوع يغطي أربعة بلدان عربية من البلدان الأقل نمواً، وهي السودان والصومال وموريتانيا واليمن.
كما تطرّقوا إلى الأولويات الواجب إدراجها في برنامج العمل المقبل للدول الأقل نمواً من منظور الحكومة اليمنية، وإلى القدرات الوطنية التي يجب تطويرها لمعالجة التحديات الداخلية والصدمات العابرة للحدود مثل الجائحة وغزو الجراد والكوارث الطبيعية، ولتعزيز قدرة الحكومة على استيعاب المساعدات والتنسيق للاستفادة منها.
وتباحث المجتمعون أيضاً بمقتضيات مرحلة ما بعد الصراع وما تطلبه من رؤى وإستراتيجيات إنمائية شاملة.