رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد لدعمهما المستمر لكل ما من شأنه تطوير المنظومة التشريعية العدلية التي ترسخ مبدأ المشروعية في شقها الموضوعي، وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يعزز الضمانات والحقوق لجميع المواطنين والمقيمين.
وأكد النائب العام أن إعلان تطوير منظومة التشريعات العدلية يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها ولي العهد بتطلعاتها الكبيرة. وأضاف المعجب أن الإعلان يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية المملكة الطموحة، مبينا أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المرتقبة.
وأشار إلى أن نظام المعاملات المدنية يرسم قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.
وفي نظام الإثبات أكد المعجب أهميته الإجرائية في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق. وفي مشروع النظام الجزائي للعقوبات بيّن أن المشروع يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلهما المتكاملة، دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.
وأكد النائب العام أن إعلان تطوير منظومة التشريعات العدلية يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها ولي العهد بتطلعاتها الكبيرة. وأضاف المعجب أن الإعلان يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية المملكة الطموحة، مبينا أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المرتقبة.
وأشار إلى أن نظام المعاملات المدنية يرسم قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.
وفي نظام الإثبات أكد المعجب أهميته الإجرائية في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق. وفي مشروع النظام الجزائي للعقوبات بيّن أن المشروع يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلهما المتكاملة، دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.