فيما أقر مجلس الوزراء أخيراً إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك، شددت أهداف قرار الإنشاء على تحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.
ونص مضمون قرار مجلس الوزراء (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه) أن يكون الهدف من المنصة الموحدة توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف للأطراف ذوي العلاقة.
وستعمل المنصة على تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها، وإدارة حسابات طالبي العمل وتوثيق بياناتهم، وتصديق البيانات في السير الذاتية آليا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتسجيل وثائق التعيين.
وقرر المجلس ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة. ومن المقرر أن تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني.
ويضمن قرار إنشاء المنصة استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، إذ يتم الإنشاء على مراحل، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود الجهات القائمة حالياً.
وأتاح القرار للجنة التوجيهية (المكلفة بإدارة المنصة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الاستعانة ببيوت خبرة لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة من جميع الجوانب التقنية والإجرائية، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها مستقبلياً.
ونص مضمون قرار مجلس الوزراء (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه) أن يكون الهدف من المنصة الموحدة توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف للأطراف ذوي العلاقة.
وستعمل المنصة على تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها، وإدارة حسابات طالبي العمل وتوثيق بياناتهم، وتصديق البيانات في السير الذاتية آليا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتسجيل وثائق التعيين.
وقرر المجلس ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة. ومن المقرر أن تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني.
ويضمن قرار إنشاء المنصة استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، إذ يتم الإنشاء على مراحل، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود الجهات القائمة حالياً.
وأتاح القرار للجنة التوجيهية (المكلفة بإدارة المنصة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الاستعانة ببيوت خبرة لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة من جميع الجوانب التقنية والإجرائية، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها مستقبلياً.