عقد المجلس الأعلى للقضاء أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد الصمعاني اجتماعه الثالث في دورته الرابعة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء المجلس.
وثمن المجلس ما أعلنه ولي العهد حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وتجويد مخرجات الجهات العدلية ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويضفي مزيداً من الشفافية والضمانات القضائية.
وجرت خلال الاجتماع الموافقة على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بمدينة الرياض، كما وافق المجلس على تخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر، بناءً على الكفاءة القضائية، والتأهيل العلمي، والخبرة العملية.
وبحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية بعد سريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم.
وأقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها، إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم.
ونظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، ووجّه 53 قاضياً للعمل في عموم المحاكم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لتفعيل قضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.
وثمن المجلس ما أعلنه ولي العهد حول تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، التي ستسهم بشكل كبير في حفظ الحقوق وتجويد مخرجات الجهات العدلية ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويضفي مزيداً من الشفافية والضمانات القضائية.
وجرت خلال الاجتماع الموافقة على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بمدينة الرياض، كما وافق المجلس على تخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر، بناءً على الكفاءة القضائية، والتأهيل العلمي، والخبرة العملية.
وبحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية بعد سريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري على المحاكم.
وأقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها، إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم.
ونظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، ووجّه 53 قاضياً للعمل في عموم المحاكم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزاً لتفعيل قضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.